قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة، مع احتفاظهم بذات أقدميتهم السابقة. وألغت المحكمة القرار الصادر من وزير الداخلية المصري، بعزل الضباط الذين أطلقوا لحيتهم. وقدم أحد ضباط الشرطة برتبة "عقيد" من الذين أطلقوا لحيتهم وعزلوا، طعنًا ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته. وكانت نفس المحكمة قد رفضت، عام 2013، طعونا من وزارة الداخلية المصرية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وإلغاء إحالتهم إلى التقاعد. وأقرت المحكمة بأحقية الضباط المعزولين في العودة لمباشرة عملهم، وعدم جواز النقل للاحتياط أو الوقف عن العمل، مشيرة إلى أن اللحية لا تؤثر على كفاءة عملهم.