حرك مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة دعوى جزائية ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت لمخالفتها نظام المنافسة بالمملكة العربية السعودية، وقالت الهيئة في بيان أمس إنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة، ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة: أن تشير إلى أن مجموعة قنوات بي ان سبورت ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016 وقد ثبت استغلالها لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م بالتالي: إجبارالراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة يورو 2016 رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتخطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. وقد تلقت الهيئة العامة للمنافسة شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة وثبت للهيئة العامة للمنافسة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدرمجلس الإدارة قراره المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت: رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة. ونظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي أن سبورت.