أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها عبر وقف صادراتها النفطية بشكل تام، على الرغم من اعتراض الدول المستوردة. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني. وأكد أن العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستُفرض مجدداً اعتباراً من 6 أغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتباراً من 4 نوفمبر على التعاملات النفطية والمصرفية. وانتهجت الولايات المتحدة هذه السياسة منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، لكن عدة عواصم أجنبية طالبت واشنطن بإعفاءات تستثني بعض القطاعات. وساهمت المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على أسعار النفط عالمياً، على الرغم من قول ترامب إنه أقنع السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض ارتفاع الأسعار. وقال هوك هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الإيراني عبر خفض إيراداته من بيع النفط الخام إلى الصفر.وتابع مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية نسعى حالياً للحد من الاضطرابات في الأسواق العالمية، لكننا واثقون من وجود ما يكفي من فائض القدرة على إنتاج النفط عالمياً. وأوضح أن العقوبات المصرفية ستستأنف في 4 نوفمبر وسنطبق هذه الأحكام بقوة لحجز الأصول الإيرانية في الخارج ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عملاته الصعبة. وعلى الرغم من سعي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإقناع ترامب بعدم الانسحاب منه، إلا أن شركاتهم ستخضع على الأرجح للعقوبات. ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من الأرباح في تعاملها مع إيران لتبرير مخاطر خسارة السوق الأمريكية. إلا أن قوى أخرى بينها كبار الشركاء التجاريين لإيران مثل الهند والصين وتركيا، قد لا تتجاوب سريعاً مع المطالب الأمريكية. وأعلن هوك تكليف دبلوماسيين أمريكيين مهمة الدفاع عن السياسة الأمريكية، لكنه حذر من أننا لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات لأنه من شأن ذلك تخفيف الضغوط عن إيران. وتابع نحن مستعدون للعمل مع دول تخفّض وارداتها من إيران على أساس كل حالة على حدة، مضيفاً أما في ما يتعلق بعقوباتنا الأخرى، نحن لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات.