وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته للحكومة الموقرة.نوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس بأن القانون السابق كان يعطي للوافد الحق بالخروج بمجرد إخطار صاحب العمل، إلا أن هذا القانون يعطي صاحب الشركة الحق في تقييد حركة 5 % من مجموع الموظفين، خاصة المهمين في الشركة ممن يخل غيابهم بسريان العمل، بحيث لا يمكن مغادرتهم البلاد إلا بموافقة صاحب العمل. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة. ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ومن بين اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية. وبعد مناقشة مشروعي القانونين المذكورين وافق المجلس عليهما وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب مناقشة بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وبعد مناقشة واسعة قرر المجلس إعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة. من جهته قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، إن دولة قطر أخذت الخطوات والإجراءات المناسبة لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، بوصفه رؤية وطنية متكاملة. وتابع: وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، مضيفاً: وقد كنت شاهداً على مشروع الخزانات الاستراتيجية للمياه واعتماده قبل أزمة الحصار في الخامس من يونيو 2017 بوصفه مشروعاً يصب في استراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، كما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد آل محمود أن الدولة بذلت جهداً كبيراً لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان بنفسه يتابع قضايا الأمن الغذائي، مشدداً على أن أكبر خزانات للمياه في العالم هي الآن في قطر وتتميز بتقنيات عالية. يوسف عبيدان: استدعاء المختصين بـ «غرفة قطر» لمناقشة تحقيق الأمن الغذائي قدم الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة مقرر اللجنة علي بن عبداللطيف المسند على إصدارهم التقرير، مثنياً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بوصفه خطة عمل جيدة. وطالب بتدارك بعض السلبيات التي جاء على ذكرها البعض من السادة أعضاء المجلس، ومعرباً عن تأييده لاقتراح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، حول استدعاء المسؤولين المختصين للاستماع إلى وجهات نظرهم، واستيضاح ما يتعلق بمشاريع القوانين التي يناقشها المجلس. وأشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي وأن يتم استدعاء بعض المسؤولين المختصين في غرفة تجارة وصناعة قطر لاستيضاح ما يتعلق بهذا الشأن. محمد السليطي: تصدير المنتجات المحلية الصناعية للخارج في شكل مساعدات عينية قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس: في الحقيقة إن توصيات اللجنة تتوافق مع توجهات وفلسفة مشروع القانون، وتساهم في دعم تنافسية المنتج المحلي سواء كان زراعياً أم صناعياً، وتحدُّ من الممارسات الضارة، وهذا المشروع يعتبر خطوة ممتازة من قبل الحكومة لا سيما في هذه الفترة المهمة لدعم المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة في كثير من الأحيان، كما يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للاستمرار في الاستثمار في مختلف القطاعات. وأضاف نائب رئيس المجلس أن قطر من الدول الداعمة للعديد من الدول في مختلف أرجاء المعمورة، مقدماً اقتراحاً بإضافة توصية تتضمن شراء الدولة للمنتجات المحلية الصناعية وتقديمها للدول على شكل مساعدات عينية، وهذا يحقق هدفين؛ أولاً دعم المنتج المحلي، وثانياً ترويجه في خارج الوطن، وبالنهاية تعود المصلحة على الاقتصاد الوطني.;