بدأت محكمة سعودية أمس محاكمة سبعة اتهموا بجريمة مقتل جندي في القوات المسلحة في مدينة تبوك قبل سنتين. وتضم قائمة المتهمين القاتل الرئيس واثنين من أشقائه، إضافة إلى مقيم يمني وثلاثة مواطنين، شاركوا في قتل رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي لمصحلة تنظيم «داعش» الإرهابي، وتعاطى بعضهم المخدرات، وحاز بعضهم أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى جرائم أخرى. وفي الجلسة الأولى أقر القاتل الرئيس بكل ما ورد في لائحة دعوى المدعي العام الذي طالب بالحكم على الأول بحد الحرابة، وعقوبات أخرى لبقية المتهمين. وأقر المتهم الأول في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بأن «ما ورد في دعوى المدعي العام كله صحيح، إذ أطلقت كل ما يحويه الرشاش الذي كان معي من طلقات باتجاه رجل الأمن، كونه من الكافرين، وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي، وكل ما ورد في دعوى المدعي العام من اتهامي بمتابعة رجل الأمن، بعد مشاهدتي له أثناء ذهابه إلى عمله بزيه العسكري، ثم إطلاق 30 طلقة من سلاحي الرشاش عليه عمداً وعدواناً، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وما نتج منها من وفاته». وكذلك أقر المتهم بالاحتفاظ في هاتفه الخليوي بمقاطع فيديو لعمليات قتل ينفذها عناصر التنظيم، وعمليات اقتحام واستيلاء على أسلحة نفذها أتباعه ومقاطع صوتية لقادة «داعش»، وحيازة واستعمال رشاش «كلاشنيكوف» وتعاطي مواد مخدرة. وطالب المدعي العام في النيابة العامة بالحكم على المتهم الأول بحد الحرابة، أو القتل تعزيراً، والحكم لبقية المتهمين بالحد الأقصى من العقوبات.