طالب عضو في مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية ببناء هيكل تنظيمي عملي، يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى ضرورة أن تبحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة، لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي. وخلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439هـ، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الوزارة بوضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد، تحافظ على مظهرها اللائق بها . واقترح عضو في المجلس بأن تقوم الوزارة بحصر جميع المساجد على الطرق السريعة بكافة فئاتها، لتكون تحت إدارة الوزارة، على أن تقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها من خلال إنشاء شركة خاصة في هذا المجال لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي الطرق. وطالبت اللجنة في توصياتها بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، مع النظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه . وطالبت اللجنة بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم(138/78) وتاريخ 10/ 2/ 1436هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/ 1435هـ، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما دعت في توصياتها الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة. وطالب أحد أعضاء المجلس الوزارة بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير، كما طالبها آخر بضرورة مراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها، ومكاتبها الإشرافية. وشدد عضو في المجلس على ضرورة إيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الاسلامي اللائق. بدوره، اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع عملاق، باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة، في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة، في حين طالب آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.