يلقي، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج حكومته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للاتفاق على موعد محدد لإلقاء الحكومة الجديدة بيان حول برنامج عملها لتتمكن من منحها الثقة من قبل البرلمان لممارسة مهامها وفقًا لنص المادة ١٤٦ من الدستور. وأوضحت الأمانة العامة أن رئيس الوزراء سيعرض برنامجه على الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، والذى تأجل لبعض الوقت بسبب انشغال الدكتور مصطفى مدبولي بحركة المحافظين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء سيركز في خطابه أمام البرلمان على إجراءات الإصلاح الاقتصادي والخطط التي وضعتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار كما سيسلط الضوء أيضًا على إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة محدودي الدخل.  وتابع على ضرورة قيام رئيس الوزراء، بإعلان واضح حول برنامج الحماية الاجتماعية خاصة أن الطبقة الوسطى تعرضت لزلزال عنيف على حد قوله بسبب زيادة الأسعار. وتسبب تأخر عرض الحكومة لبرنامجها الانتخابي على مجلس النواب، في حالة من الجدل الشديد بين النواب ورئيس المجلس الذي رفض تفعيل عدد من الأدوات الرقابية مثل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات أيضًا باعتبار ذلك مخالفًا للائحة المجلس والدستور لعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان. ويشترط الدستور موافقة البرلمان على برنامج الحكومة لمنحها الثقة، وذلك وفقًا لما تضمنته المادة ١٤٦ من الدستور والتي تنص على تفاصيل تشكيل الحكومة بحيث «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.  وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.