قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه البنك المركزى خلال الأيام الماضية عن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لتحقق 19.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس بالعام المالى 2017-2018، يعد نجاحا كبيرا للسياسية النقدية فى مصر، والتى تخلصت من وجود سعرين للعملة الصعبة فى البلاد، وكذلك دليل قوى على أن قرار تحرير سعر الصرف كان الأهم فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى. وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم، الثلاثاء، أنه بالنظر للفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف والتى شهدت تراجعا حادا فى تحويلات العاملين بالخارج، نظرا لوجود سعرين للدولار، حيث كانت توجد عصابات منظمة تشترى الدولار والعملة الصعبة من المصريين بالخارج لعدم تحويلها للسوق المصرفية الرسمية، الأمر الذى فاقم أزمة الدولار قبل 3 نوفمبر 2016، والتى تم حلها بقرار تحرير سعر الصرف، وعودة التدفقات النقدية الأجنبية للزيادة مرة أخرى. وأشار الشافعى إلى أن هذه الزيادة تعتبر نتاجا طبيعيا لقرار تحرير سعر الصرف الذى أعطى للجنيه قيمته العادلة فى الأسواق، وهو ما جعل الإقبال على التحويل للقطاع المصرفى الرسمى يعود لسابق عهده، وزيادة التحويل عبر البنوك الرسمية يعتبر أحد أهم مؤشرات تعافى القطاع المصرفى، وأنه أصبح قادرا على أن يكون ظهيرا قوية لدعم منظومة الإصلاح الاقتصادى.وتابع: "ما يحدث من زيادة فى التدفقات النقدية يساهم فى توفير مليارات الدولارات للعمليات الاستيرادية وطلبات الاستيراد المتراكمة لدى البنوك، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية".