تبدأ الجهات المعنية بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في المملكة بمراقبة الأسواق المحلية للأجهزة المنزلية المخالفة في شهر مارس المقبل. وحظرت وزارة التجارة والصناعة عدداً كبيراً من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي خلال العام الجاري، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفا، وتفكيك وإتلاف 40 ألفا، ومصادرة أو جارية مصادرة 320 ألفا، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف. وسيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفر في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء، ويجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استناداً إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وتراقب وزارة التجارة الأسواق المحلية لمنع بيع أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وتتم جولاتها الميدانية بصورة مستمرة من خلال فرق تفتيش. وتستهدف حملات مفتشي الوزارة أثناء المداهمات أجهزة تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة، داخل المحال والمخازن والسوق السوداء التي تبيع أو تخزن أجهزة التكييف التي تم منع بيعها في المملكة. وصادرت وزارة التجارة في المستودعات التي تمت مداهمتها الآلاف من أجهزة التكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة ببطاقة كفاءة الطاقة. وتأتي حملات المداهمة التي تقوم بها الوزارة، ضمن التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في أسواق المملكة التي بدأت مطلع العام الميلادي الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية. وكانت وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أعلنت العام الماضي المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة لأجهزة التكييف، وقد اطلع عليها جميع المصنعين والموردين المحليين، وعقدت ورش عمل متخصصة بمشاركة جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والأهلي. وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على أجهزة التكييف معلومات عن مدى كفاءة الجهاز المعروض للبيع في استهلاك الطاقة، حيث تم وضع النجوم على البطاقة لتوضح مستوى قدرة الجهاز على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية. وحذرت الجهات الرسمية المحال التجارية من إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة قبل البيع، وأكدت بأنها ستلاحق المتلاعبين في هذه البطاقة قضائياً. وتمكن بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة المستهلك العادي من المقارنة بين الأجهزة حسب كفاءة استهلاكها للطاقة الكهربائية، والتقليل من انتشار الأجهزة رديئة الكفاءة، والترشيد في استهلاك الكهرباء، مما يقلل الحاجة لإحراق كميات كبيرة من الوقود وتقليل كمية الاستهلاك المحلي للوقود، وخفض الحمل الذروي للكهرباء وتقليل عدد الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف. ويأتي ظهور سوق سوداء لبيع أجهزة التكييف الرديئة، بعد أن بدأت وزارة التجارة والصناعة بحملة التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بأجهزة التكييف في الأسواق، وبدء تنفيذ الجولات الرقابية على محال بيع أجهزة التكييف للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على هذه الأجهزة التي تحمل ثلاث نجمات كحد أدنى لمكيفات الشباك، وأربع نجوم كحد أدنى لمكيفات "السبليت" المعروضة وسبق أن دعت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي أصدرته عقب البدء في تطبيق الحملة، الشركات والمؤسسات التي لديها وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن إلى المسارعة بالإفصاح عنها وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير الماضي، التي أسفرت عن الإفصاح عن أكثر من 850 ألف وحدة غير مطابقة لبطاقة كفاءة الطاقة. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية على الأسواق، للتأكد من مطابقة أجهزة التكييف للمواصفات القياسية، مبينة أنها بالتعاون مع كل الجهات الرقابية ستصادر وتتلف أي كميات غير مطابقة للمعايير المعتمدة.