قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي توصل إليه حزبان في الائتلاف الحاكم بألمانيا بخصوص الهجرة يبدو متسقا مع القانون. وقال يونكر، خلال مؤتمر صحفي على هامش جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، “لست على علم باتفاق على مستوى الحكومة الاتحادية، أنا على علم باتفاق بين حزبين”، وأضاف “لم أدرسه بالتفصيل، لكن من النظرة الأولى، وبعد أن طلبت من الجهات القانونية دراسته، يبدو لي أنه متسق مع القانون”. وكان يونكر يتحدث بعد أن حسمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلافا مع أحد شركائها السياسيين بشأن الهجرة في وقت متأخر أمس الإثنين. وينص الاتفاق على إقامة مراكز مؤقتة للمهاجرين على الحدود الألمانية النمساوية، ويحتاج لموافقة باقي شركاء ميركل في الائتلاف، بالإضافة إلى موافقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استعادة طالبي اللجوء الذين سجلوا بياناتهم على أراضيها. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن قوانين التكتل بشأن الهجرة تضع تصورا للمناطق المؤقتة على أراضي الدول الأعضاء، حيث يمكن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وذكر دبلوماسيون في بروكسل أن التكتل ليس بوسعه رفض اتفاق يعزز أقوى حكوماته. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد “حتى لو كان (الاتفاق) يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فهناك الكثير من الأمور التي لا تتماشى مع القانون العام خاصة فيما يتعلق بالهجرة، هذه مهمة سياسية لمنع حدوث اضطرابات في ألمانيا وسيتم الترويج لها على هذا الأساس”. وذكرت النمسا أنها ستشدد الضوابط على حدودها الجنوبية إذا مضت برلين قدما في الخطة، وقد يؤدي هذا لزيادة عمليات التفتيش الحدودية عبر منطقة شينجن للحدود المفتوحة في الاتحاد. وقال دبلوماسي آخر، إن عملية إقامة مراكز مؤقتة في ألمانيا، بصرف النظر عن التفاوض على صفقات ثنائية مع النمسا وإيطاليا ودول أخرى بشأن إعادة المهاجرين، ستستغرق وقتا.