فارس كرم/ الأناضول منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، القطاع المصرفي اللبناني نظرة مستقبلية "مستقرة"، مع استمرار تدفقات الودائع الأجنبية، والتحسن "المتواضع" في النشاط الاقتصادي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن التطورات السياسية السلبية المحتملة التي قد تؤثر على الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ثقة المودعين، هي المخاطر الرئيسة على القطاع المصرفي في البلاد. وتتوقع "موديز"، زيادة متواضعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 بالمائة في 2018 و3.0 بالمائة في 2019 من 1.9 بالمائة في 2017. وأقرت السلطات في لبنان، أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاماً، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وفي فبراير/شباط الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن الوضع الاقتصادي في لبنان ما يزال هشّاً، مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزاً 150 بالمائة من الناتج المحلي. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتوقع "موديز" نمواً ائتمانياً متواضعاً بنسبة 2 - 3 بالمائة خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة. وقالت الوكالة، إن أي فشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سيبقي الثقة ضعيفة في الاقتصاد، وسيجعل الشركات تكافح مع تدهور البنية التحتية الأساسية. يشار أن الوكالة تمنح الاقتصاد اللبناني نظرة مستقبلية "مستقرة"، مع تصنيف إئتماني "B3" وهي درجة تصنيف ضعيفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.