ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وزير الداخلية، بعرض متهم يقضي عقوبة حبس ١٤٢ عاما، على الطبيب الشرعى والإدارة الطبية لفحصه، وألغت قرار الامتناع عن عرضه على الأطباء.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة ١٣٦ من قانون تنظيم السجون نصت على أن " كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه " وينفذ القرار بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام.وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن المتهم نزيل سجن برج العرب ويقضي عقوبة السجن ١٤٢ سنة في قضايا متعددة، وثبت من مطالعة التقارير الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المتهم كان يعانى من سمنة مفرطة وتم إجراء جراحة تحويل للمعدة نتج عنها مضاعفات شديدة نتج عنها إصابته ببعض الأمراض التى تحتاج وضعه تحت الرعاية الطبية.واستندت المحكمة على أن الأوراق جاءت خالية من ما يفيد العرض المستمر له من قِبل إدارة السجن على المجالس الطبية وخصوصًا بعد إصابته بنوبات تقلصات عضلية تمهيدًا للإفراج عنه اذا استلزم الأمر ذلك، لذا رأت المحكمة أن قرار امتناعه عن عرضه على الطبيب الشرعى ومتابعة حالته الصحية يخالف القانون ، لذا ألغت المحكمة هذا القرار.