طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج -أثناء أدائها مهامها وخططها- أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية وتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف. كما طالبها بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحدّدة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، وبتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تبني مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها؛ للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.