أقام سمير صبرى المحامى، استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر منها بعودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل لأن الحكم فى حالة تنفيذه يترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن بالكامل .وطالب صبري بوقف الحكم لأن ضباط ورجال هيئة الشرطة مطالبين بالالتزام بالتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل الهيئة الشرطية بالإضافة إلى أنه التزام قانوني ينأى عن المخالفة وأهم وأجدى لصالح البلاد والعباد إذ يجب عموما الالتفات إلى الأمور والتعاليم الإسلامية الغراءة التي تحتاجها الأمة بأكملها في ظروف تقدمها ورقيها والنأي عن الجدل في القضايا الفقهية والخلافية ، حيث إنه يحق للمشرع حال اختلاف العلماء على حكم شرعي معين أن يضع من النصوص القانونية التي تتفق مع أرجح تلك الآراء بغية تنظيم السلوك والمظهر الخارجي والملبس لفئات محددة من العاملين المنتسبين لمرافق إدارية معينة بما يحقق الصالح العام للبلاد وللمرفق معًا طالما لا تخالف صراحة أو ضمنًا أيًا من أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المتفق عليها في ظل اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع .وقال إن الانضباط سمة من سمات الشعوب الراقية المتقدمة ووجود الانضباط في مجتمع دليل على تقدمه وازدهاره وانعدام الانضباط وإشاعة الفوضى في مجتمع مؤشر على انحدار مستواه وتأخره ، والانضباط يحقق التقدم والانطلاق ويقوم على أساس أن أداء الواجب يسبق دائما طلب الحق والالتزام بعدم الاستثناء في أي شيء وفي أي مجال وتحت أي ظرف وترتبط إنتاجية كل المؤسسات والمنظمات بمستوى انضباط كل العاملين بها بدءا من أقل رتبة بها وانتهاءً بقيادتها ، ومما تقدم فإن التحلي بالانضباط أصبح ضرورة من ضروريات حياة الشعوب ومن دون الانضباط لن تستطيع الشعوب ضمان إنجاز خططها التنموية في كافة المجالات .
مشاركة :