نشر فريق خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا حول النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تضمن حقائق مفزعة بشأن الجرائم التي ترتكب من قبل أطراف النزاع. ويحمل التقرير حول النزاع في منطقة كاساي جنوبي البلاد، والذي يقع في 126 صفحة، مليشيات "كاموينا نسابو" و"بانا مورا"، والقوات المسلحة الحكومية المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير الإفادات التي جمعها خبراء الأمم المتحدة إلى أن فظائع عديدة ارتكبت أثناء النزاع المسلح، بما فيها إجبار أطفال قصر على اغتصاب أمهاتهم وتعليم "السحر" الذي "يحمي من الرصاص" للبنات، وقطع أعضاء بشرية وحالات أكل لحوم البشر وشرب الدماء، وتخيير النساء بين الاغتصاب الجماعي والموت. وتحدث كبير المحققين في الفريق بكري ندياي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حادث إعدام ما لا يقل عن 186 رجلا وطفلا بقطع رؤوسهم في إحدى القرى على يد مليشيا "كاموينا نسابو". ويشار في التقرير أيضا إلى أن هذه المليشيا مسؤولة عن تجنيد الأطفال، الذين أجبرتهم على القتال بدون سلاح أو تم تسليحهم بالعصي فقط، مع إقناعهم بأن "السحر" يحميهم من الإصابة من الرصاص. وحسب التقرير، فقد قتلت القوات الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية العديد من هؤلاء الجنود الأطفال بإطلاق نار عشوائيا من رشاشات. ويشير الخبراء إلى اكتشاف 86 مقبرة جماعية، وأنباء عن مئات المقابر الأخرى. وتعليقا على التقرير، قال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية لوكالة "رويترز" "السلطات لم تكن على علم بمثل هذه المعلومات ويجب إحالتها إلى الأجهزة القضائية في الجمهورية".. "من الواضح أن هناك حملة إعلامية ذات دوافع سياسية، لا علاقة لها بالعدالة". من جهتها، قالت وزير حقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية ماري أنجي موشوبيكوا إن سلطات البلاد تعاونت مع فريق التحقيق بشكل كامل، لكن بعض استنتاجاته "تثير الشكوك"، معتبرة أن التحقيق كان سريعا للغاية. وأكدت أنه ستتم معاقبة عناصر القوات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب جرائم. تجدر الإشارة إلى أن النزاع المسلح في منطقة كاساي مستمر منذ نهاية عام 2016، وقد أسفر عن نزوح مئات الآلاف من الأشخاص. وحسب الوكالات الأممية، فإن نحو 3.8 ملايين شخص منطقة كاساي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. المصدر: رويترز