انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي بمشاركة كبيرة من دول العالم، وذلك على هامش منتدى طريق الحرير العالمي ويستمر لمدة يومين، فيما أكد بخيتجان سجينتايف، رئيس وزراء كازاخستان إن بلاده حققت انجازات متميزة في مجال الاستثمارات.وأشاد بالمشروعات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في كازاخستان، وقال إنه في عام 2017، أعلن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف الموجة الثالثة من تحديث كازاخستان والتي تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي النوعي وتحديد نموذج للتحديث الصناعي والتكنولوجي في ظروف الثورة الصناعية الرابعة.وأضاف سجينتايف خلال كلمته أمام المؤتمر:”في نهاية عام 2017، كان النمو الاقتصادي 4 ٪. وفي الوقت نفسه، قدمت مساهمة القطاعات غير العاملة بالطاقة ما يقرب من ثلثي النمو. هذا يعني أن الاقتصاد الكازاخستاني بدأ بشكل متزايد في الاعتماد على القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، حيث احتلت كازاخستان المرتبة 36 عام 2017 وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الدولية، وتعزز مركزها ضمن 6 مؤشرات، مشيرا إلى أنه تم توجيه نحو 50 ٪ من جميع الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات غير السلعية.وقال رئيس الوزراء الكازاخي:”خلال 5 أشهر فقط من عام 2018، تم التوصل إلى اتفاقات لتنفيذ 69 مشروعًا جديدًا مع كبار المستثمرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة و10 شركات وطنية من الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ برنامج التعاون الصناعي والاستثماري الكازاخستاني الصيني بنجاح، والذي يتضمن 51 مشروعًا بقيمة تصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي. مجتمعة”. وأضاف بخيتجان إنه “خلال العام 2018 سيتم الانتهاء من 54 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 3.9 مليار دولار أمريكي. وسيتم إطلاق ما مجموعه 63 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي".وتعهد سجينتايف بأن الحكومة الكازاخية ستعزز قوة التشريعات الوطنية مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وزيادة الشفافية، وتحسين حماية حقوق الملكية، وضمان سيادة القانون وتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار على أساس معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحا بأن كازاخستان تتمتع بالفعل بوضع عضو مرتبط في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مما يؤكد أن مناخ الاستثمار في كازاخستان يتماشى مع معايير المنظمة الدولية.وأوضح سجينتايف إن "حكومة بلاده أجرت إصلاحًا حاسمًا بشأن إلغاء القيود التنظيمية وخففت بشكل كبير من الضغط الإداري على الأعمال، مشيرا إلى توقيع الرئيس الكازاخي أكبر حزمة تشريعية حول تحسين مناخ الأعمال، والتي تضم أكثر من 1000 تعديل على 14 رمزًا و109 قوانين سارية المفعول. وتخفيض وظائف الرقابة والإشراف.وأضاف:” تم تخفيض شروط منح حقوق استخدام باطن الأرض للمعادن الصلبة من 18 شهرًا إلى 10 أيام، فيما تم تبسيط إجراءات التخطيط للمشاريع في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط إجراءات جذب العمالة الأجنبية ".