تواجه الولايات المتحدة الأمريكية خطر النيران الصديقة، بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، والتي تهدف إلى الإضرار بمصالح طهران، إلا أنها قد تلحق في المقابل أضرارا بواشنطن.وبحسب ما ذكره تقرير موقع "ذي أمريكان كونسيرفيتيف"، أنه في ظل الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها إدارة ترامب، قد تحصل سياساتها تجاه إيران على علامة 6 أو 7 من 10، فعلى الرغم من كل شئ، لم يتم فصل الإيرانيين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة عن أطفالهم الذين تم إرسالهم إلى أماكن بعيدة ويوضعون في أقفاص، ومرة أخرى، لم يعد الكثير من الإيرانيين يأتون إلى الولايات المتحدة.وأضاف أن نفس العداء الذي يدفع السياسة الأمريكية تجاه طالب اللجوء اللاتينيين يمر من خلال العقوبات الأمريكية ضد إيران، وسيلحق الضرر أيضا بالاقتصاد الأمريكي.فعلى الرغم من ادعاءات إدارة ترامب بأنها تقف مع الشعب الإيراني، فإن الآثار المترتبة على الإجراءات الأمريكية تقع بشكل كبير على الشعب الإيراني.وأشار إلى أنه ليست إدارة ترامب وحدها التي ترغب في تجويع إيران عن طريق الإطاحة بصادراتها النفطية، فعلى الرغم من التطبيق الكامل للاتفاق النووي عام 2015، تم منع الإيرانيين من ذوي الأجداد الأمريكيين وحتى طلاب الدراسات العليا، من الدخول إلى الولايات المتحدة، بتهمة زائفة وهي تهديد الأمن القومي.ولفت التقرير إلى موافقة المحكمة العاليا على قرار ترامب بحظر السفر إلى الولايات المتحدة والمفروض على 6 دول ذات الأغلبية المسلمة والأكثر اكتظاظا بالسكان، كما أعلنت الإدارة أنها تهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.ويرى بعض المؤيدين أنها ضربة مزوجة فد نتؤثر إيجابيا على السياسة الإيرانية، وقد تطيح بالنظام الديني الحاكم وبالتالي تغير الدور الإقليمي لإيران، لكنها من المرجح أن تعمل على تقوية القوى القمعية للنظام داخليا.وتابع التقرير أن إدارة ترامب تراهن على أن الضغط الاقتصادي وحده سيجبر إيران على الحد من نشاطاتها الإقليمية. لكن رفض الولايات المتحدة لزيادة البصمة العسكرية الأمريكية في المنطقة يعني أنه من المرجح أن يستمر انتشار وكلاء إيران.إيران بالطبع مذنبة بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، لكن يريد الإيرانيون داخل إيران وخارجها بشدة، لكن بعد ترك الصفقة النووية التي كانت تمثل قناة دبلوماسية جيدة لواشنطن، على الرغم من استمرار إيران، لا تستطيع إدارة ترامب أن تتوقع بشكل واقعي المزيد من التنازلات من طهران حول قضايا أخرى.