كاظم عبدالله:أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اقتراب المؤسسة من توقيع اتفاقيات مع شركات التأمين في البحرين؛ من أجل توفير قنوات وحلول جديد أمام المطورين العقاريين للإيفاء بشروط حساب الضمان الذي تفرضه المؤسسة على المطورين العقاريين الراغبين في بيع مشاريعهم على الخريطة. وأوضح محمد بن خليفة أن المؤسسة لديها اتفاق مبدئي مع شركات التأمين، خصوصا بعد أن حصلت الأخيرة على موافقات شركات اعادة التأمين التي تتعامل معها في الخارج، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل توقيع اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين لبدء تفعيل الخدمة للمطورين. وقال محمد بن خليفة إن المطور سيكون بمقدوره التأمين على 20% من إجمالي قيمة المشروع، مضيفا أن التأمين سيعطي المطور العقاري مساحة أكبر من الحرية والأمان والاستفادة من المبلغ الذي سيدفعه كضمان لدى مؤسسة التنظيم العقاري، إذ سيكون بإمكانه دفع ما يقارب 3.25% كعمولة لشركة التأمين، مؤكدا أن هذه الخدمة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، لافتا إلى أن البحرين كانت ولازالت سباقة في وضع الحلول المبتكرة التي يسير عليها الأخرون فيما بعد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس ببيت التجار مع رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس، وذلك لبحث مستجدات المؤسسة وسبل التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة، بحضور النائب الاول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني محمد عبدالجبار الكوهجي، والامين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عارف احمد هجرس، وعضوي مجلس الادارة وهيب احمد الخاجة وجميل يوسف الغناه. كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حرص المؤسسة على تفعيل اتحاد الملاك كجزء رئيسي في عملية التنظيم العقاري، لافتا إلى أن المؤسسة تضع في اللائحة التنفيذية التي تقوم بإعدادها حاليا أهمية كبيرة لاتحاد الملاك، ووضعت له ضوابط عديدة تضمن حقوق جميع الملاك، مؤكدا أن رئيس الاتحاد ومدير المشروع العقاري يجب أن يكون لديهما ترخيص رسمي من المؤسسة بشكل إجباري. وأضاف أن المؤسسة اعتمدت 3 فئات لاتحاد الملاك، الفئة الأولى هي ملاك المباني في مختلف أنحاء البحرين، والفئة الثانية هي اتحاد ملاك المشاريع الرئيسية الكبيرة مثل مشاريع أمواج ودرة البحرين وديار المحرق، والفئة الثالثة هي اتحاد ملاك المشاريع الرئيسية الفرعية الصغيرة المنبثقة عن المشاريع الكبيرة وهي المشاريع الفرعية التابعة لمشاريع ديار المحرق وامواج والدرة، مضيفا أن التركيز حاليا على الفئة الأولى، وأن المؤسسة ستبحث فيما بعد خطوات ومتطلبات اتحاد الملاك في الفئتين الثانية والثالثة. إلى ذلك، كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ارقام التراخيص التي منحتها المؤسسة منذ بدء أعمالها في مارس الماضي وحتى الآن، وقال إن المؤسسة منحت 221 ترخيصا للوسطاء العقاريين، و77 ترخيصا لوكلاء المبيعات، و45 ترخيصا للمطورين العقاريين بالإضافة إلى 12 رخصة للإعلان عن مشاريع، مضيفا أن تلك الأرقام تمثل ما نسبته 60% من القطاع العقاري بمختلف مهنه. وشدد محمد بن خليفة على أهمية حصول العاملين في القطاع العقاري على تراخيص مزاولة المهنة من المؤسسة قبل الأول من سبتمبر 2018 لتفادي المساءلات القانونية والعقوبات الصارمة التي قد تصل لحد إغلاق مشاريع المتخلفين عن اصدار الرخص، كما شدد على أهمية حصول المشاريع على تراخيص؛ نظرا لأهميتها في حفظ حقوق المشترين، وضمان عدم قيام المطورين بالتلاعب في المشروع بعد البيع. وأشار إلى أن المؤسسة ترتكز أعمالها على 6 مجالات رئيسية، الأولى هي توفير بيئة تنظيمية للقطاع العقاري قوية ومستدامة وتساعد على تحفيز جدذب الاستثمارات إلى البحرين، والثانية هي تطوير القطاع العقاري والعاملين فيه من مطورين ووسطاء ووكلاء بيع ومثمنين وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وأكاديمية لتضاف إلى الخبرة التي يمتلكها العاملون في القطاع، والثالثة هي شفافية السوق وتوفر المعلومات عن السوق العقاري في البحرين بسهولة لكي يطلع عليها المستثمرون في أي وقت، وذلك من خلال الدراسات والبحوث المتجددة التي ستقوم بها المؤسسة، أما الرابعة فهي تسهيل وتبسيط الاجراءات التي تساعد على جذب المستثمرين، والخامسة هي الاستماع إلى أصحاب الشأن والمصلحة ومن أبرزهم الغرفة؛ من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترضهم، والسادسة هي توفير السياسات التحفيزية التي تحفز رؤس الأموال على الدخول إلى سوق العقار البحريني. ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن المؤسسة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الهادفة إلى الإستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال قامت بطرح مناقصة للتعاقد مع إحد شركات الاستشارات المتخصصة وقدر رست المناقصة على شركة آي دي آي كشركة للاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الدول التي سبقت البحرين في التشريعات التنظيمية في القطاع العقاري. وأثنى محمد بن خليفة على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد وشكر سموه على الدعم الكبير، وتوجيهات سموه بإنشاء المؤسسة وحصول الادارة التنفيذية للمؤسسة على الدعم الكامل من سموه. من جانب آخر، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، الدور الإيجابي التي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري في سبيل خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية، داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف إقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة، والتي سوف يكون لها الأثر الإيجابي على نمو القطاع العقاري في المملكة، خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يُعد من الروافد الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030. وقال ناس: «في السابق كان هناك تخوف لدى المستثمرين في الدخول إلى سوق البحرين، خصوصا بعد تعثر بعض المشاريع الكبيرة، إلا أن وجود المؤسسة أعطى طمأنينة للمستثمرين على حفظ حقوقهم من خلال التشريعات الجديدة التي تضمن للجميع حقهم، وستكون أداة جذب للاستثمارات الخارجية مسقبلا».