حثت شركة مدن الأهلية العقارية، الجهات المعنية بقطاع العقار في الكويت، على مراجعة الأسباب التي حالت دون التنفيذ الفعال لقرار مجلس الوزراء، بالسماح للأجانب بتملك العقار بعد صدوره بنحو 4 سنوات.وتتوقع الشركة في تقريرها العقاري، أن تستقطب الكويت استثمارات أجنبية في قطاع العقار، تتجاوز 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال تم تسهيل إجراءات تملك الأجانب، ولاسيما الوافدين للعقار أسوة بتجربة دبي في هذا المجال.وذكر التقرير أن تلك التقديرات واقعية ولا تمثل سوى 20 في المئة، من مجمل تحويلات الأجانب المتوقعة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، والمقدرة بنحو 150 مليار دولار بمتوسط 30 مليار دولار سنوياً.وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وخصوصاً من فئة المقيمين لأغراض تملك السكن الاستثماري أو التجاري، ومن قبل شركات التطوير العقاري الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الشروط والضوابط التي تم وضعها لتنفيذ القرار حالت دون دخول استثمارات اجنبية كبيرة الى السوق العقاري المحلي. وكشف التقرير أن السنوات الأربع الماضية شهدت عدداً محدوداً من قرارات الموافقة بالتملك العقاري لأفراد من جنسيات عربية وأجنبية قليلة.ودعا إلى مراجعة الشروط وتخفيفها وقيام مجلس الوزراء، بتفويض جهة محددة بمنح الموافقات بالتزامن مع إمكانية فتح مناطق معينة للاستثمار الأجنبي، وخصوصاً المناطق التي تتركز فيها الجاليات الاجنبية وعقارات السكن الاستثماري والتجاري، أو البدء بالسماح لشريحة الأجانب المقيمين في الكويت وفق ضوابط معينة وواضحة وإجراءات أسرع.واقترح أن تتم دراسة إمكانية فرض رسوم على تسجيل العقارات للأجانب، مع الاسترشاد بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون، ولاسيما الامارات والتي نجحت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة عبر قطاع العقار، لفتح المجال أمام التملك المباشر دون اللجوء إلى أساليب غير مباشرة منها المحافظ العقارية أو الشراء بأسماء مواطنين.وأضاف أن الإحصاءات الحديثة تظهر أن الاجانب يستحوذون على نحو 20 في المئة، بقيمة 16 مليار دولار من حجم صفقات قطاع العقار في إمارة دبي فقط، والمقدر سنوياً بنحو 80 مليار دولار سنوياً، كما تشير إلى أن المستثمرين من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وايرلندا، يستحوذون على 80 في المئة من مجمل الاستثمارات الاجنبية في عقارات دبي لعام 2017.ورأى التقرير أن تسهيل إجراءات فتح قطاع العقار جزئيا للاستثمار الأجنبي، يمكن أن يحقق مصلحة المستثمرين الأجانب ولاسيما المقيمين من ذوي الدخل المرتفع، والمطورين العقاريين على اختلاف تخصصاتهم، والحكومة في الوقت نفسه، من خلال الرسوم أو الضرائب المحتمل فرضها.وتابع أن السماح بتملك الأجانب للعقار، سيؤدي إلى ضخ أموال جديدة في سوق محلي، يعاني من الركود منذ نحو 4 سنوات، كما سيترتب عليه انتعاش لقطاعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع المهم، فضلاً عن تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي بشكل عام، بما يتماشى مع رغبة الحكومة في تخفيض مبالغ تحويلات العاملين الأجانب من جهة، والمساهمة في زيادة استثماراتهم في بعض القطاعات الأخرى من جهة أخرى.ولفت إلى تقدم شركات عقارية سنوياً بعدد كبير لملفات وافدين إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بتملك عقارات، بعد استكمال المتطلبات والشروط الخاصة، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت.وكان مجلس الوزراء قد أقر في منتصف أبريل 2014، حق تملك العقار السكني للوافدين الأجانب في البلاد، للعقار سواء شقة أو أرض أو بيت، استناداً إلى مراسيم سابقة، أهمها المرسوم رقم (5 لسنة 1959) بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، والمرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979) بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119 لسنة 1986).واشترط القرار أن يكون تملك الأجانب وفقاً للشروط الواردة في المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979)، المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأهمها حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية.