أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات) أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، تجميد حسابات وأموال 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة. وشددت على الشركات المالية ضرورة الالتزام الكامل بالقرار، بما يجنبها التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الداخل والخارج. فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الإمارات. وتضمنت الإجراءات، مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بالبحث عن وتجميد أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين/‏الاعتباريين) المرتبطين بهم، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية. وشملت الإجراءات أيضاً تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين/‏الاعتباريين) المرتبطة بهم. وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع تسلم أو استخدام أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماماً، وبشكل لا يترك مجالاً للشك. وفي حال الشك، التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات، وفقاً لما تم في تعميم الهيئة. مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الامارات وخارجها. من جهة ثانية، كشف مسؤولون أميركيون أن ملف الحرس الثوري الإيراني وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على طاولة الإدارة الأميركية التي تقوم بمناقشته في الوقت الحالي، غير أنها لم تتوصل إلى توافق بهذا الشأن حتى الآن. ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية عن مصادر مقربة من وزير الخارجية، مايك بومبيو، أنه أحد أبرز أنصار تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب. لافتة إلى أن هذه الخطوة مطروحة على الطاولة منذ أشهر، ويتم دراستها بشكل مكثف مؤخراً كجزء من التصعيد باستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران. ويتيح مثل هذا القرار للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية الموجودة حالياً. لكن البعض في الإدارة عبر عن مخاوفه من أن اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية يعرض المؤسسات الأميركية في الخارج وموظفيها للخطر. وقال مدير الاستخبارات الوطنية، دان كوتس: «إن هذه الخطوة قد تعرض سلامة العسكريين الأميركيين في الخارج للخطر». وكانت وزارة المالية الأميركية قد أدرجت وحدات الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر عام 2017 في قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب. وقالت آنذاك: «إن أسباب اتخاذ هذا القرار تعود إلى المساعدة التي يقدمها الحرس الثوري للجماعات الإرهابية، وبينها حزب الله وحماس وطالبان». وحذرت الولايات المتحدة قبل أيام حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد الرابع من نوفمبر المقبل. وأكدت أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات على إيران، والتي كان ترامب قد حددها بـ180 يوماً، عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي.