قضت المحكمة الإدارية أمس، بإلغاء قرار وزارة الخارجية عدم اجتياز مواطن للاختبارين التحريري والشفهي، المقررين كمرحلة من مراحل التعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي او قنصلي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقيته في الالتحاق بدورة تدريبية بمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي.وتتلخص الواقعة في دعوى المحامي محمد الانصاري، التي طالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تخطي موكله في التعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي او قنصلي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام جهة الإدارة بان تؤدي إلى المدعي مبلغا مقداره 1001 دينار، على سبيل التعويض الموقت عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية. وذكر الأنصاري في دعواه أن وزارة الخارجية أعلنت في تاريخ 13 /‏11 /‏2016 عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق ديبلوماسي او قنصلي. وقد نص الإعلان على ان يكون التقديم للجنسين من حملة الشهادات الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه، استنادا إلى المادة 18 من القانون 21 لسنة 1962 بشأن نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وفق التخصصات التالية العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والاعلام واللغات، وانه كونه كويتي الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت بتقدير عام جيد، وتتوافر فيه جميع الشروط، فقد تقدم بطلب للتعيين بالوظيفة وخضع من بعده للاختبار التحريري والاختبار الشفهي الا انه فوجئ بقبول عدد من زملائه وخلو قائمة أسماء المعينين بالوظيفة من اسمه، فتظلم من القرار الصادر بالتعيين بكتاب وجهه إلى وزير الخارجية خلال المدة القانونية، إلا انه لم يتلق ردا، ولما كان القرار صدر بالمخالفة للقوانين واللوائح، وجاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وآية ذلك ان موكله متفوق وابلى بلاء حسنا في الاختبار التحريري والاختبار الشفهي، مما يجعله احق في التعيين من بعض زملائه.