بلغ الرصيد التراكمي لأصول البنوك الوطنية، بنهاية مايو الماضي، تريليونين و375.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و353.5 مليار درهم بنهاية أبريل السابق، بزيادة قدرها 21.9 مليار درهم، تعد الأكبر خلال فترة شهر منذ بداية العام الجاري، مقابل زيادة قدرها ملياري درهم لنظيرتها الأجنبية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس. 2.375 تريليون درهم، الرصيد التراكمي لأصول البنوك الوطنية في نهاية مايو الماضي. إلى ذلك، أوضح خبيران مصرفيان، أن النقد المتوافر في البنوك من حسابات جارية أو توفير أو محافظ استثمارية مضمونة رأس المال أو ودائع، كلها تعد أصولاً للبنوك، مشيرين إلى أن زيادتها مرتبطة بزيادة الودائع والاستثمارات. وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بملاءة مالية مرتفعة، وحجم أصول الأكبر خليجياً وعربياً. وتفصيلاً، سجلت أصول البنوك الوطنية العاملة في الدولة، زيادة بقيمة 21.9 مليار درهم، تعد الأكبر خلال فترة شهر منذ بداية العام الجاري، مقابل زيادة قدرها ملياري درهم لنظيرتها الأجنبية. وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأنه يوجد 22 بنكاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً تعمل بالدولة، موضحة أن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة 86.8% من أصول القطاع المصرفي في الدولة، فيما تذهب النسبة المتبقية لأصول المصارف الأجنبية. وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي لأصول البنوك الوطنية بلغ بنهاية مايو الماضي تريليونين و375.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و353.5 مليار درهم بنهاية أبريل السابق، بارتفاع قدره 21.9 مليار درهم تعادل نمو شهرياً نسبته 0.9%. وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بلغ بنهاية مايو الماضي 360.2 مليار درهم، مقارنة مع 358.2 مليار درهم نهاية أبريل السابق، بزيادة شهرية قدرها ملياري درهم تشكل نمواً نسبته 0.6%. إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مهند أبوعطوان، إن «القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بملاءة مالية مرتفعة، وحجم أصول الأكبر خليجياً وعربياً»، مبيناً أن «هذه الأصول تضم رأس المال والودائع والحسابات وغيرها من الأصول». وأضاف أبوعطوان أنه «يوجد أنواع من التمويلات عالية المخاطرة تطلب البنوك ضمانات مقابلها أصول عقارية يتم تسجيلها باسم البنك لحين سداد الالتزامات، وهذه تسهم في زيادة الأصول المملوكة للبنوك». من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «النقد المتوافر في البنوك من حسابات جارية أو توفير أو محافظ استثمارية مضمونة رأس المال أو ودائع، كلها تعد أصولاً للبنوك»، موضحاً أن «زيادتها مرتبط بزيادة الودائع والاستثمارات، إذ إن النسبة الكبرى من المتعاملين تفضل البنوك الوطنية على نظيرتها الأجنبية في ما يخص إيداع الأموال أو استثمارها». وذكر يوسف أن «هذا المؤشر يدل على متانة الاقتصاد الإماراتي، ما ساعد البنوك في تحقيق نمو جيد وأرباح جيدة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة التي تشهدها المنطقة».