أبوظبي:رانيا الغزاوي أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية الاتفاقيات التي تدعم التعاون الاقتصادي الحكومي الإماراتي الصيني، وما يترتب عليها من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية في حال نجاح تجربة زراعة الأراضي الصحراوية.جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين شركة موارد القابضة، وشركة تشونجتشينج إيرثسكين الصينية للتكنولوجيا البيئية، التي تمت صباح أمس في أبوظبي، بحضور ممثل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع ضخم في مجال تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة ويسعى الطرفان إلى دمج هذا التعاون المشترك في مشروع التعاون الاقتصادي الحكومي الصيني - الإماراتي تحت خلفية مبادرة «الأحزمة والطرق»، وأوضح أن المشروع يمر في ثلاث مراحل وهي التخطيط، والتجربة والتنفيذ، حيث سيتم تنفيذ التجربة بالتقنيات الصينية الجديدة على مساحة 10 كم من الأراضي الزراعية لمعرفة مدى مناسبة التقنيات الجديدة مع الظروف المناخية والرطوبة وملوحة التربة، وفي حال نجاحها سيتم تعميم التجربة على مساحات أكبر.وبموجب الاتفاقية، تختار الشركتان موقعاً واحداً أو أكثر من الأراضي الصحراوية؛ لتخضيرها من خلال زراعة العشب والأشجار والخضراوات في المواقع المختارة في العام الأول من التعاون، واستخدام الأراضي الصحراوية المستصلحة في مختلف المجالات الزراعية، فيما تلتزم شركة موارد القابضة بتوفير الأراضي وتحمل تكلفة المشروع، على أن تستخدم شركة تشونجتشينج إيرثسكين توفير تقنيات الزراعة في التربة الصحراوية، ومن المتوقع أن تقوم مستقبلاً، بإنشاء مركز أبحاث لتطبيق تقنيات استصلاح الأراضي الصحراوية في أبوظبي.من جانبه، أوضح عبدالجليل البلوكي العضو المنتدب لشركة موارد القابضة، أن هناك نحو 60 % إلى 70% من مساحة دولة الإمارات تعد صحراء غير مستغلة، لذلك تسعى الشركة للوصول لأحدث الفرص والحلول والتقنيات العالمية التي تخدم البيئة ومنظومة الأمن الغذائي في الدولة.من جانبه، أوضح المهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن الجهاز يُعنى بالقطاع الزراعي ويُعدّ من أهم مسؤولياته إلى جانب قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الغذائي، حيث يعمل على حل المشكلات التي تواجه مزارع المواطنين كشحّ المياه وارتفاع الملوحة في مياه الري والتربة، مؤكداً أن وجود حلول حديثة مبتكرة، سيساعد على المحافظة على مياه الري بتقليل هدرها، ومواجهة الظروف المناخية، والعمل على زيادة الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يترتب عليه زيادة دخل المزارعين.