تجاوز التضخم في تركيا 15% في يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية، ما يشكل ضغوطاً إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار. وارتفعت أسعار الاستهلاك ب15,39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعد أن كانت 12,15% في مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات. وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل، إذ ارتفعت ب24,26% وفي أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت ب18,91%. وأيضاً بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر. وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الأساسية لإدارة أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في حزيران/‏يونيو 24 حيث بات يتمتع بسلطات معززة. وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية. وتعتبر هذه الأرقام تبايناً كبيراً مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي ب5% أو حتى توقعاته ب8,4%. وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4,67 ليرة. وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.(أ ف ب)