أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة، تهدف إلى سمو وبناء الإنسان والوطن. جاء ذلك عند استعراض اللجنة لتقرير المملكة عن تنفيذها لالتزاماتها التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأكد نجاح التجربة الانتخابية المستقلة والممارسات البرلمانية النشطة التي تمت في الأعوام 2002، 2006، 2010، 2014، والتي ستتبعها، إن شاء الله، انتخابات الدورة القادمة بنهاية هذا العام. وقد أوضح مساعد وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة أنه رغم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين فإن المملكة قد حققت إنجازات كبيرة في تنفيذ ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمملكة حريصة على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التشريعية على النحو الذي يؤكد مسار احترام الحقوق المدنية والسياسية، وأكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها ذات الصلة، وعن قناعة مستقرة بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان من أساسيات الحكم الرشيد والتنمية والتطور المنشود. وأكد مساعد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على توطيد جهود التنمية الشاملة المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها، والتي تبرز من خلال أعمال عنف وإرهاب، يتم التعامل معها من دون المساس بالحقوق والحريات، والاستمرار في نشر الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك ثقافة الديمقراطية، وتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وتكامل من الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة والمجتمع المدني. وأكد مساعد وزير الخارجية أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في مملكة البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة أن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية, مشيراً إلى تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة «جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة»، التي بدأت كمبادرة وطنية، وتنطلق اليوم بتوجهات أكثر شمولية لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين. وناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة (123) تقارير كل من الجزائر وليبيريا وليتوانيا بالإضافة إلى تقرير مملكة البحرين. وقد ضم الوفد في عضويته كلا من نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، وعز الدين خليل المؤيد المدير العام للشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة، والدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمستشار الدكتور محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وترأس وفد وزارة الداخلية العميد منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية بوزارة الداخلية، وعبدالله عيسى الدوسري رئيس نيابة بالنيابة العامة، وفوزان خليفة بوفرسن المستشار القانوني بوزارة شؤون الإعلام.