بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية المنتدبة من القضاء، عملية عدّ وفرز يدوي لأصوات الناخبين في مراكز تدور حولها شبهات تزوير وتلاعب في النتائج، فيما توقع تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ألا تغيّر هذه العملية كثيراً من النتائج المعلنة. وأعلنت مفوضية الانتخابات بدء عملية العدّ والفرز اليدوي بعد وصول فريق القضاة المنتدبين للإشراف رسمياً عليها في كركوك وعدد من الدوائر الانتخابية الأخرى. وأفاد مصدر بارز رفض الكشف عن هويته في تصريح إلى «الحياة» بأن «عملية العدّ والفرز الجزئي لنتائج كركوك تشمل أكثر من 500 صندوق موزعة على مراكز مختلفة في المحافظة، بينها 190 صندوقاً لم ترسل بياناته إلى بغداد حتى الآن». وأشار إلى «إجراءات مشددة اعتمدها فريق القضاة المنتدبين المشرفين على إعادة فرز أصوات المراكز المشكوك فيها، من بينها عدم السماح للصحافيين ومشرفي الكيانات الانتخابية بإدخال هواتفهم إلى القاعات التي تشهد عملية العدّ». وكشف المصدر أن «العدّ والفرز لا يقتصر على محافظة كركوك حصراً، إنما يشمل كل المحافظات التي سجلت طعوناً وشكاوى»، لافتاً إلى أن «عملية العدّ والفرز الجزئي في المراكز كافة قد تستغرق شهراً كاملاً، إذا ما لم تحدث أي عراقيل تمنع انسيابية العمل». على صعيد آخر، أكد عضو ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي عبدالهادي الحساني لـ «الحياة» أن «إعادة العدّ والفرز لن تغيّر كثيراً من النتائج المعلنة، باستثناء تغييرات طفيفة تشمل كيانات بسيطة موزعة في مناطق غرب وشمال البلاد، كون مناطق الجنوب لم تشهد مخالفات تذكر». وأشار إلى أن «إعادة فرز كل الأصوات يدوياً، ستعيد ثقة المواطن بالسياسيين، لا سيما أن الإقبال على التصويت كان ضعيفاً بسبب أزمة الثقة التي يعانيها الشعب العراقي». ورأى أن «إعادة الفرز الجزئي لن تستغرق وقتاً»، معرباً عن أمله في أن تحقق آمال الذين طالبوا بها». وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار (مايو) الماضي، واستخدم فيها نظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد. وواجهت نتائج الانتخابات موجة من الاعتراضات غالبيتها من أطراف سياسية لم تحظَ بالفوز، فيما سجلت لجنة تحقيق نيابية مخالفات تتعلق بعمليات تزوير وسوء إدارة للانتخابات. وكان الناطق باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة، قال في بيان إن «المهمة التي كلف بها مجلس المفوضين بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخاب، ليست في الشكل الذي يتصوره البعض الذي يرى فيها مجرد إعادة احتساب أصوات، إنما تتضمن إعادة عدّ وفرز يدوي وفق سياق قانوني وفق القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن». إلى ذلك، قال عضو «الجبهة التركمانية» حسن توران في تصريحات إن «كركوك ستشهد قدوم القضاة المنتدبين إلى مجلس المفوضين بحضور ممثلين ومراقبين لكل الكيانات السياسية»، كاشفاً أن «عملية العدّ والفرز ستتم في مخزنين رئيسين أحدهما يحتوي على صناديق للتصويت الخاص والآخر صناديق التصويت العام». في غضون ذلك، قال نائب مسؤول فرع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك روند ملا محمود أن «كل كيان سياسي انتدب ممثلين اثنين عنه إلى قاعة فرز الأصوات لمراقبة العملية». وأفاد بأن «إعادة العدّ والفرز تشمل الصناديق التي وردت شكاوى في شأنها».