بدا أن اختيار الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفاً للوزير السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، كان إيذاناً بتقويض حال الصدام بين الأطباء من جهة والحكومة من جهة أخرى في ظل ملاحظات لنقابة الأطباء على الأداء الرسمي تجاه الطبيب وحمايته خلال مزاولة عمله مع تكرار وقائع الاعتداء، ذلك أن زايد، التي تولت الوزارة قبل أسابيع قليلة، وضعت ملف «حماية الأطباء» ضمن أولوياتها، ما عكس ارتياحاً داخل الوسط الطبي في مصر. وألزمت زايد القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للوزارة بإبلاغ السلطات العامة فور وقوع أحداث اعتداء على الفرق الطبية داخل تلك المنشآت أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر قرار وزاري عممته على المنشآت التابعة للوزارة أمس. ونص القرار على إلزام المستشفيات بمتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في شأن وقائع الاعتداء على الفرق الطبية المختلفة، وإمدادها بما تطلبه من أوراق ومعلومات. والقرار الذي صدر أمس كان أحد المطالب التي رفعتها نقابة الأطباء خلال الشهور الماضية مع تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء من قبل أهالي المرضى. وتتمثل أهمية القرار في أنه يقي الطبيب الخضوع لعملية ابتزاز من قبل المعتدين، إذ يبادرون بتقديم بلاغات ضد الطبيب، ثم يتعرض الطبيب لضغوط مقابل التنازل عن بلاغه، لكن بدخول المؤسسات الحكومية طرفاً في الإبلاغ عن الاعتداءات ومتابعة التحقيقات تصبح الواقائع محل توثيق وفي مأمن من عمليات الضغط. ورأى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان في القرار «خطوة جيدة»، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى «ضرورة المتابعة الفعلية لتنفيذه والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لضمان تنفيذه، إضافة إلى تنسيق مع النيابة العامة». وأضاف: «لن نتسرع في الحكم على زايد وإن كانت خطواتها الأولى مبشرة لكن المهم استمرارية تلك القرارات ومتابعتها». وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان إن قرار الوزيرة يأتي في إطار «حماية الفريق الطبي، من أطباء وممرضين وفنيين من أي اعتداءات تمس سلامتهم، أو تعيق سير العمل بالمنشآت الطبية المختلفة، ضمن خطة الوزارة لحماية كل المشاركين في عملية تقديم الخدمة الطبية». وكان وفد من نقابة الأطباء يتقدمه النقيب حسين خيري اجتمع مع زايد بعد أيام من توليها الوزارة لمناقشة عدد من القضايا في مقدمها الاعتداء على الأطباء، تضمن الاتفاق على تبني الوزارة مشروع قانون سبق وقدمته النقابة إلى البرلمان المصري حول تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال مزاولة عملهم لكنه لم يلق صدى داخل البرلمان، وعادة ما تتم العناية بمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفشلت النقابة في الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها إثر إخفاقها مرتين في عقد جمعية عمومية طارئة كان آخرها 22 حزيران (يونيو) الماضي.