أعلن المجلس العربي لحقوق الإنسان برئاسة عبد الجواد أحمد عن بالغ تقديره لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة والتى تمثل طريقًا جديدًا من أجل المحاكمة القانونية والعادلة والمنصفة، مؤكدًا أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل دعمًا وتعزيزًا لجهود كفالة المحاكمات العادلة والقانونية المنصفة. كما ثمّن المجلس العربي فى بيان له، السياسة التشريعية التي يتبناها مجلس النواب وعلى الأخص فيما يتعلق بمرفق القضاء والمتقاضين والتي أثمرت عن أوسع وأحدث تعديل تشريعى لقانون الإجراءات الجنائية بما يمثل نصف قانون الإجراءات الجنائية، واستبدال مائة وخمسين مادة واستحداث أربعة وأربعين مادة. وأضاف المجلس العربي أن تلك التعديلات وذلك النهج التشريعي قد أكد مبادئ وضمانات المحاكمات القانونية العادلة والمنصفة الواردة في المواثيق الدولية والدستوري المصري وكافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تكفل مبادئ وضمانات أساسية للمحاكمة العادلة مثل تفعيل مبادئ التقاضي على درجتين والمحاكمات عن بعد وحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم وإنهاء ظاهرة الأحكام والأوامر الجنائية الغيابية وتشابه الأسماء في الأحكام.وأضاف المجلس: "كما تحافظ تلك التعديلات على الضمانات الأساسية في حرمة المنازل، فضلًا عن تمكين محاكمة المتهمين بوكيل لمراعاة الظروف الخاصة التي تحول بينهم وبين الحضور، كما تتضمن تلك التعديلات إعادة ضبط منظومة الحبس الاحتياطي من حيث الإجراءات والمدد وبدائل الحبس وحالات التعويض، إضافة أن تلك التعديلات تفعل من جديد نظام المساعدة القضائية في جميع مراحل التقاضي بما يكفل من التمكين القانوني للفقراء وغير القادرين".