بدأ جنوب السودان مناقشة مشروع قانون يمدد ولاية الحكومة المؤقتة بقيادة الرئيس سلفا كير لمدة ثلاثة أعوام في خطوة تتزامن مع جهود التفاوض على اتفاق سلام مع المتمردين. وقال غابريال روريكغور، زعيم المعارضة في البرلمان لوكالة فرانس برس إنه تم إقرار جزء من مشروع القانون الاثنين. وستدرسه حاليا لجنة تشريعية قبل أن يعاد إلى البرلمان لمناقشته مجددا خلال 30 يوما. وأكد روريكغور أن التمديد ضروري لمنع حصول فراغ في السلطة عند انقضاء مدة ولاية الحكومة في أغسطس. وأضاف: «نعتقد أن هذا إجراء قانوني ويجب منح الحكومة ولاية جديدة إلى حين التوقيع على اتفاق». واندلع النزاع في جنوب السودان أواخر عام 2013، بعد نحو سنتين من حصوله على الاستقلال من السودان مع اتهام كير نائبه آنذاك رياك مشار بالتخطيط لانقلاب. ومذاك، تتولى السلطة حكومة موقتة. وفسر البعض السعي للتمديد على أنه مؤشر إلى عدم اهتمام كير وحكومته بالتوصل إلى السلام رغم التوقيع في الخرطوم على وقف «دائم» لإطلاق النار تم انتهاكه. وقال أحد النواب لفرانس برس إن التمديد يكشف أن «الحكومة غير مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام». أما استاذ العلوم السياسية في جامعة جوبا جيمس أوكوك فرأى في التحرك محاولة لممارسة ضغوط على المتمردين. وقال «يستخدمون ذلك كرسالة إلى المعارضة مفادها: (إذا لم تسرعوا في التوصل إلى حل وسط، فسنمضي قدما)».