تحركت الحكومة الأميركية لمنع شركة تشاينا موبايل من دخول سوق الاتصالات الأميركية، موصية برفض طلبها، نظراً لما تمثله الشركة المملوكة للحكومة الصينية من تهديد للأمن القومي. وذكرت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، أنه ينبغي للجنة الاتصالات الاتحادية أن ترفض الطلب الذي تقدمت به «تشاينا موبايل» في العام 2011، لتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال البيان نقلا عن ديفيد ريدل مساعد وزير التجارة الأميركية للاتصالات والمعلومات، والذي تتبع الإدارة وزارته: «بعد عمل مطول مع تشاينا موبايل لم يتسن التصدي للمخاوف بشأن المخاطر المتزايدة على إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي الأميركي». و«تشاينا موبايل» هي أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين بواقع 899 مليون مشترك. ويأتي تحرك إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن تشاينا موبايل وسط تنامي الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين. فمن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية في السادس من يوليو (تموز)، وهو إجراء من المتوقع أن ترد عليه الصين بالمثل. وكانت (زد.تي.إي كورب)، ثاني أكبر شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات، قد اضطرت للتوقف عن عمليات كبرى في أبريل (نيسان) بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات لانتهاكها اتفاقا على معاقبة مسؤولين تنفيذيين تآمروا لتفادي العقوبات الأميركية على إيران وكوريا الشمالية. وانخفضت أسهم «تشاينا موبايل» 2.6 في المائة خلال جلسة الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أعوام. وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في توصيتها إن تقييمها يستند «إلى حد بعيد على سجل الصين في الأنشطة المخابراتية والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة إلى جانب حجم تشاينا موبايل ومواردها التقنية والمالية». وأضافت أن الشركة «تخضع لاستغلال وتأثير الحكومة الصينية»، وأن الطلب يشكل «خطرا كبيرا وغير مقبول على الأمن القومي وإنفاذ القانون في بيئة الأمن القومي الحالية». وكان أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء أجهزة المخابرات الأميركية حذروا في فبراير (شباط) من أن الصين تحاول عبر وسائل، مثل شركات الاتصالات، الوصول إلى تكنولوجيات أميركية حساسة فضلا عن حقوق المعرفة والملكية الفكرية.