كشف مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية برايان هوك، عن فرض الولايات المتحدة منذ الانسحاب من الاتفاق الإيراني عقوبات على 53 من الأفراد والكيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو أنشطة الانتشار النووي أو أعمال تتعلق بالإرهاب، وذلك بالتزامن مع إعلان أكثر من 50 شركة دولية عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، معظمها في قطاعي الطاقة والمال. وأكد هوك خلال إيجاز صحفي حول آخر المستجدات حول الجهود الدبلوماسية بخصوص إيران، إعادة الجزء الأول من العقوبات المقرر فرضها على النظام الإيراني، والتي ستبدأ في 4 أغسطس القادم، وستشمل استهداف قطاع السيارات والتجارة بالذهب والمعادن الرئيسية الأخرى، فيما ستعود العقوبات المتبقية في السادس من نوفمبر، وستشمل استهداف قطاع الطاقة والمعاملات المتعلقة بالنفط فضلا عن تعاملات المصرف المركزي الإيراني، مشددا على أن التركيز ينصب على إيصال أكبر عدد ممكن من الدول المستوردة لخام النفط الإيراني لحد «الصفر» في أقرب وقت ممكن، حيث يجري العمل مع المشاركين في سوق النفط، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون لضمان استقرار السوق، مضيفا «أن العقوبات المصرفية سيتم فرضها بالقوة لحصر الأصول الإيرانية في الخارج وحرمان النظام الإيراني من الوصول إلى عملته الصعبة». انتهاكات النظام أكد هوك أن العقوبات الأميركية لا تستهدف السلع الإنسانية، بقدر ما تستهدف الضغط على النظام الإيراني، مبينا أن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على تصدير الغذاء أو الدواء إلى إيران، لافتا إلى أن المواطن الإيراني العادي يكافح من أجل الحصول على التجهيزات الأساسية مثل الماء والخبز، فيما يقوم النظام في الوقت ذاته بتبديد ملايين الدولارات في مغامرات عنيفة في الخارج، وأن ذلك الأمر لا يخدم أي غرض سوى إطالة أمد وزيادة معاناة الرجال والنساء وكذلك الأطفال في إيران وفي أماكن أخرى في الشرق الأوسط.