وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بإجراء مسح ميداني لمواقع المباني التي تستخدم من قبل القطاعات النسائية من مدارس أو مبانٍ إدارية، ومواقع مشتركة في الاستخدام بين الموظفين والموظفات، والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لتوفير مواقف سيارات مناسبة لمنسوبات وزائرات المواقع التابعة للتعليم بما في ذلك الجامعات، ومواقع التدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم، بجميع مناطق ومحافظات المملكة. يأتي ذلك انسجاماً مع قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من شوال الجاري، وقيام المؤسسات الوطنية بدورها حيال اتخاذ كافة التدابير المساهمة في تيسير مهمة قائدة المركبة، وتعتبر التعليم أكبر الجهات من حيث الشريحة المستهدفة من معلمات وإداريات، كان للبعض منهن تجربة القيادة والاتجاه لأعمالهن صبيحة إعلان تنفيذ القرار.