أصدر المكتب الوطني للإحصاء في الإمارات بيانات أسعار المستهلكين لشهر مايو، التي أظهرت تسجيل ارتفاع معدل التضخم في مايو عند 3.5% على أساس سنوي في حين استقر مع الشهر الأسبق. وانخفضت تكاليف السكن والمرافق بنسبة 2.5% في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 2.6% بعد أن فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على العديد من السلع بداية هذا العام. أما بالنسبة لتكاليف النقل، فقد ارتفعت بنسبة 12% مع ارتفاع أسعار البنزين. من جهة ثانية أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بدعم من نمو الإنتاج وقوة تدفقات الأعمال الجديدة. ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر الماضي. وسجل مؤشر pmi في يونيو الماضي، أعلى مستوياته هذا العام، مرتفعا إلى 57.1 نقطة من 56.5 نقطة في مايو، ما يعكس ارتفاعاً حاداً في الطلبات المحلية الجديدة والصادرات والإنتاج. أما على صعيد الأسعار فكانت وتيرة إرتفاع التكاليف على الشركات الأبطأ