اكد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج علي ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، مشيرا إلى أن اجمالى طلبات التقنين لواضعى اليد على اراضى الدولة التى تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج بلغت 7354 طلباً تقريبا.وأوضح المحافظ ان مقدمي طلبات تقنين أراضى املاك الدولة يقومون بسرعة سداد رسوم المعاينة حتي يوم 10 يوليو الجاري، مع مراعاة الأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها, مراعاة للبعد الاجتماعى وحفاظا على حقوق الدولة .وعقد المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبري بالديوان العام بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإدارة وتنمية أراضي الدولة ، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديري الأملاك بالوحدات المحلية ، ومدير عام مركز المعلومات ، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام .وقال شلبي ان الاجتماع قرر العمل باللجان المشكلة بالوحدات المحلية للمعاينة والتسعير ، وضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من الاعمال، علي ان يقوم رئيس الوحدة المحلية بقيادة العملية بأكملها ، وبلغ عدد الحالات التي تقدمت لتقنين وضع اليد 7354 طلبا تقريبا، وذلك حتى يوم 14 من يونيو الماضي وهى المهلة التى حددها مجلس الوزراء لتلقى الطلبات , منها 3541 طلبا تم تسجيلها على المنظومة الموحدة لتلقى الطلبات بواسطة مركز المعلومات بالمحافظة , بالاضافة الى 813 طلبا تقدم بها المواطنون للجنة المشكلة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالقاهرة، وان هناك 3000 طلب تقريبا جارى استكمال أوراقهم تمهيدا لتسجيلهم على المنظومة الموحدة .وأكد شلبى على ضرورة عمل الاحداثيات ووصف للمكان المتعدى وصف سليم وارسال تقرير للجنة المساحة العسكرية وقيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعمل بيان بالمساحات المتعدى عليها ولا يجوز تقنينها ومعاينة الأراضى وتسعيرها ومراعاة ظروف وانواع المشروعات التى ستقام على الاراضى حسب نشاط المشروع وحسب وضع تلك الاراضى المكانية ويتم الانتهاء من اجراءات التقنين 10 يوليو من الشهر الجارى علي ان تقوم الوحدات المحلية بنشر ذلك عن طريق الاذاعة المحلية .كما أكد علي الدقة في تسجيل الأرقام والبيانات بالدفاتر لان ذلك يترجم الي سعر المتر بالنسبة للأراضي المباني والزراعية، ويراعي في التسعير ظروف، وأنواع المشروعات، مثلا الواجهة غير الخلفية، القرية غير المدينة، حسب نشاط المشروع وحسب الحالة الاجتماعية للإعاشة من هذه الأراضي.