قال الدكتور سعيد محمود، مدير فرع التأمين الصحي بمدن القناة وسيناء، إن المؤمّن عليهم ممن لديهم تأمين صحي علاجهم سار بالقانون القديم حتى يتم التطبيق أما غير المؤمّن عليهم فلديهم المستشفيات والعيادات الحكومية والعلاج على نفقة الدولة.وأضاف "سعيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه في حالة عدم اشتراك بعض المواطنين بالقانون الجديد فإن الحق الدستوري وقرار رئيس الوزراء يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بعدها سيتم علاج المواطن وفق القانون التأميني إن كان مؤمن عليه أو بالمستشفيات الحكومية .ولفت مدير التأمين الصحي أن هناك نسب اشتراك في المنظومة الجديدة حددتها الدولة لكل فئة من فئات الشعب، فالموظف المؤمن عليه سيدفع قيمة الاشتراك 1% من الأجر و3 % عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل ابن أو مُعال بالأسرة .وشدّد "سعيد" علي أن فئة غير القادرين تحددها الدولة من خلال لجنة تضم التضامن الاجتماعي والصحة والمالية وفق معايير لم تشترط قيمة محددة للأجر لكن وضعت معايير من خلالها يتم التعرف على الغير قادرين ويعتمد معايير التقييم على مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية .