بلغت مصروفات المعاشات لدى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 1.74 مليار ريال شهريا، فيما وصل عدد الحالات التي تصرف لها معاشات إلى 362857 حالة.وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله العبدالجبار؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة، إن عدد المشتركين المسجلين على رأس العمل 9.598.967 مشتركا منهم 1.969.944 سعوديا، بنسبة بلغت نحو 20.5 في المائة. وأوضح العبدالجبار، أن عدد المنشآت المسجلة عمالا بنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بـ 453.652 منشأة. ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزا أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.وأوضحت المؤسسة في وقت سابق، أن المؤسسة تحرص دائما على إيصال الحقوق لمشتركيها حيث أطلقت هذا الأسبوع حملة إعلامية تشمل إرسال رسائل نصية للمستفيدين وذويهم تتضمن رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة مدى وجود مستحقات مالية.وعن آلية البحث، قال إن "المؤسسة وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني، داعيا من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.ويجيز نظام التأمينات الاجتماعية تسجيل الطلاب في حال وجود علاقة عمل حقيقية فالمؤسسة تسعى جاهدة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم ويقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على وجود علاقة عمل فعلية من خلال متابعة دورية يقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة. وتقوم المؤسسة بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة قصيرة تتضمن معلومات اسمه ورقم اشتراكه في النظام والأجر الذي تم تسجيله واسم المنشأة التي تم التسجيل بها وذلك لضمان صحة ودقة تسجيله من قبل صاحب العمل.وقررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تشمل أن يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وأن يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، إضافة إلى أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.