دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، ببراءته في ثلاث تهم جنائية بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، وذلك بعد أن مثل اليوم (الأربعاء)، أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية أمام المحكمة العليا نظراً إلى جسامة الاتهامات.ووجهت المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاماً.وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق السيادي "1 ام دي بي" الذي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009، والمثقل حالياً بديون تناهز 10 مليارات يورو.