أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائري، اليوم، الأربعاء، أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت أشد وقعا على الاتحاد الأوروبي لأنها فرضت لأسباب سياسية دون دراسة تأثيرها على الأسواق العالمية. وقال الجزائري، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "روسيا دولة ذات دخل متوسط للفرد، ونتيجة العقوبات ضد روسيا تمثلت بتحفيز التنمية في البلاد للمنتجات التي يتم شراؤها في أوروبا، خاصة المنتجات الزراعية، وعندما كنت في زيارة إلى بروكسل، قال لي الأمين العام للاتحاد الأوروبي للمنتجين الزراعيين إنهم لم يحصلوا على تعويض من الخسائر الناجمة عن إغلاق السوق الروسية، وإنه من غير العدل أن يدفع المزارعون الصغار في أوروبا تكاليف التناقضات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".وأضاف أن "المشكلة مع فرض الدول الكبرى للعقوبات على بعضها البعض هي أنها جزء من سلسلة الإنتاج العالمية، لذلك من الصعب فرض عقوبات على شركة الصلب الروسية راسال، على سبيل المثال، دون أن تجد أن منتجيكم في الولايات المتحدة سوف يتأثرون، ولذلك فإن هذه الرؤية قديمة بعض الشيء، لا يمكنك أن تستهدف بسهولة روسيا دون أن تؤذي نفسك".وأشار إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات، بينما عانت السوق الأوروبية من أكبر الخسائر. وأكد أنه في مثل هذه الحالات من الضرورة إجراء دراسة شاملة لأثر العقوبات ليس على البلد الذي فرضت عليه فحسب، بل أيضا على الأسواق العالمية، ونوه بأنه لم يتم مثل هذه الدراسة عند فرض عقوبات ضد روسيا، والتي اتخذت من الدوافع السياسية. وفي السياق السوري، اقترح الجزائري إنشاء آلية للأمم المتحدة في سوريا لمناقشة تخفيف العقوبات الغربية ضدها. ونقلت سبوتنيك عن الجزائري قوله: "أقترح إنشاء مجموعة عمل فنية بمشاركة جميع الأطراف التي فرضت عقوبات على سوريا لإيجاد فرصة للبائعين والمفاوضين الماليين والعاملين في المجال الإنساني في سوريا للقيام بعملهم الضروري للغاية، وتتمثل إحدى التوصيات في إنشاء قسم مشتريات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي سيحل المشاكل لدى ظهورها، والتي من شأنها تهدئة البنوك والباعة من أن معاملاتهم تجري دون انتهاك أي نظام للعقوبات". وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أمله في أن تتم مناقشة إمكانية إنشاء مثل هذه الآلية خلال اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي - فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - في هلسنكي في 16 يوليو الجاري. وخلص إلى القول بأنه ينبغي تمكين هذه الآلية لاتخاذ قرارات بشأن استثناءات العقوبات. واقترح الجزائري أن يكون المكتب موجودا في دمشق، وستتم مناقشة تفاصيل عمله في جنيف. وأشار إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع ممثلي السلطات السورية الذين ذكروا أنهم لن يعترضوا على هذه الآلية.