كشفت دراسة حديثة مستقلة أصدرتها هيئة حقوق الإنسان السعودية تبايناً في أعداد المعنفين في السعودية. لكنها عزت ذلك إلى اختلاف الأرقام الواردة في تقارير كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية، كان أكثرها ما أعلنته وزارة الداخلية من رصد عدد 12267 قضية عنف خلال خمسة أعوام. واتهمت الدراسة جهات حكومية بإخفاء معلومات تتعلق بقضايا العنف الأسري. (للمزيد) ولم يكشف رئيس مركز الدراسات والتطوير الدكتور خالد العواد، وهو المركز الذي أعدّ الدراسة، عدد قضايا العنف المسجلة لدى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، إلا أنه أشار إلى جهات حكومية تخفي معلومات عن المعنفين. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في ندوة عن نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه في الرياض أمس، أنه تم تحديد كثير من المشكلات والأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات حكومية، بعد إتمامها دراسات متعلقة بالعنف الأسري. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن الندوة فرصة لجميع الجهات الحكومية والأهلية لطرح ما لديها من صعوبات وتوصيات تسهم جميعها في الارتقاء بخدمة الوطن والمواطن. ونشرت هيئة حقوق الإنسان أمس أهم بنود اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إقرارها في آذار (مارس) الماضي من لجنة تضم جهات حكومية وأهلية.