وجهت محكمة في كوالالمبور الأربعاء تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق لقبوله رشاوى تقارب تسعة ملايين يورو. ويمثل نجيب أمام المحكمة بتهم قبول رشاوى وثلاث جنح أخرى تتعلق باستغلال للثقة، وقد يحكم عليه بالسجن لكل تهمة يدان بها. وأفرجت المحكمة عن المسؤول السابق الذي سلم جوازي سفره إلى السلطات، بكفالة على أن تبدأ محاكمته مطلع شباط/فبراير 2019. ويأتي توجيه الاتهام لنجيب في إطار تحقيق في فضيحة اختلاس أموال من صندوق سيادي ساهمت في إطاحته بعد تسع سنوات له في السلطة. وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي "1ماليجا ديفلوبمنت برهاد" الذي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليارات يورو. واحتكر نجيب عندما كان في السلطة كل ما يمس بالصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة وأسكت وسائل الإعلام وأمر باعتقال أشخاص تحدثوا عن الفضيحة. ويشتبه في أن نجيب البالغ من العمر 64 عاما، اختلس ما يعادل 640 مليون يورو لكنه نفى ذلك. ولا تزال تحقيقات في قضية هذا الصندوق السيادي تجري في عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا وحتى أميركا.