وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار، بغرض تعزيز برنامج الحكومة اليمنية الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت لـ «الحياة» إن «اليمن يُنفق على دعم المحروقات أكثر مما ينفقه على خدمات التعليم والرعاية الصحية معاً، ومن شأن إصلاح نظام دعم المحروقات والذي يعود بالنفع في شكل أساس على الأغنياء أكثر من غيرهم، في أن يساعد في الحد من العجز الكبير في المالية العامة، وتوجيه هذه الموارد المالية القيّمة إلى بنود الإنفاق التي تعمل على النمو وتخدم مصالح الفقراء». ولفت زقّوت إلى أن أحد أهداف المشروع يتمثّل في تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيّف مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي بأن اليمن حقّق تقدماً كبيراً في دفع عملية التحول السياسي، إلا أن أسراً تعاني لتلبية أبسط حاجاتها المعيشية، في ظل غياب معدّلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. ويهدف مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية إلى تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية إلى الأمام. وسيموّل المشروع التحويلات النقدية المقدّمة إلى نحو 1.21 مليون أسرة فقيرة من خلال «صندوق الرعاية الاجتماعية»، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيس في البلد. وستضمن التحويلات الموجّهة حصول الأسر الأكثر فقراً على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة والتي يواجه فيها البلد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلّقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد النفطية. ووفق البيان سيموّل المشروع إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقويم مدى أهليتهم للحصول على الدعم. ويشكّل المشروع أيضاً جزءاً من استجابة أكبر حجماً للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة. وقد ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعماً لعملية التحويلات النقدية. وقال رئيس فريق العمل المكلّف بالمشروع من «البنك الدولي» لير إرسادو «بحسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عدداً مماثلاً تقريباً يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون الكلفة باهظة لعكس آثاره». وأضاف: «نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالى سبعة ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة، أكثر من نصفهم من النساء». وتضم محفظة البنك الدولي الحالية في اليمن 35 مشروعاً يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 بليون دولار. وتركّز المساندة التي يقدمها البنك على تلبية الحاجات الملحة، مع تعزيز بيئة مستقرة من أجل عملية التحول، وإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.