صرحت النائب الدكتورة منال الضمور، ممثل المملكة الأردنية بالبرلمان العربي، فى مداخلة بالجلسة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بأن أزمة اللاجئين السوريين وعلى مدار أكثر من سبع سنوات متتالية أدت إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية في الأردن، كما لفتت إلى أن الصراع دخل وضعًا معقدا، حيث تزداد فيه وتيرة الاستياء العام والتوتّرات الأخرى، ومع تراجع الاقتصاد الأردني وارتفاع العجز في ميزانيته وارتفاع حجم المديونية لم يعُد الأردن قادرًا على الاستجابة الإنسانية لقضية اللاجئين، ورغم ذلك فإن جذور التحدّيات التي تواجه المملكة الأردنية أعمق من أزمة اللاجئين، وإذا ما تُرِكت من دون معالجة فربما تؤدي لحالة من عدم الاستقرار.وأضافت "الضمور" خلال مداخلتها، إذا ما أراد الأردن مواجهة التحدّيات الوطنية والاستمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين السوريين، يحتاج إلى زيادة الدعم الدولي عشرات أضعاف ما هو عليه الآن، كما لفتت إلى أن تدفّق اللاجئين السوريين إلى الأردن هائلًا جدا وفوق قدرته فحتى يونيو 2017 تم تسجيل ما يقارب مليون لاجئ سوري لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، ويعيش أربعة وثمانون في المئة من هؤلاء السوريين في المجتمعات المضيفة بدلًا من مخيمات اللاجئين.وتابعت عضو البرلمان العربي، لقد أرهق اللاجئون بإعداد ضخمة البنية التحتية الاقتصادية واستنزاف كبير لموارد الدولة، والتي كانت تعاني بشكل كبير قبل اندلاع أزمة اللاجئين السوريين، فقبلهم استقبل الأردن مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين وقبلهم الملايين من الفلسطينيين فما قدمه الأردن وضحى به  تعجز عنه دول عظمى وقد كنا جميعا شهود عيان عندما ضاقت اوروبا  بعشرات الآلاف من اللاجئين وشكلت أزمة أطاحت بأحزاب حاكمه.