فتح أعضاء في مجلس الشورى السعودي النار على «التجار المحتكرين» في السوق المحلية في قطاعات التجزئة والعقار والمواد الغذائية، مؤكدين أن «الممارسات الاحتكارية ضيقت على المواطنين، وطردت صغار المستثمرين من السوق، لأن المحتكر يستطيع تحمل خسارة موقتة عن طريق خفض الأسعار والتفرد بالسوق لاحقاً». وتحولت مداخلات الأعضاء في جلسة مجلس الشورى أمس (الثلثاء) إلى قرارت للمجلس طالبت باستقلال مجلس المنافسة وتحويله إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لها، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها. وأقر المجلس بغالبية أعضائه توصية للدكتور منصور الكريديس طالب فيها مجلس المنافسة بتقديم دراسة علمية للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. وعلى رغم أن الكريديس أوضح في مبرراته أن مجلسي المنافسة والشورى ليست لديهما بيانات موثقة عن الاحتكار على رغم معرفتهم العامة، إلا أن أعضاءً في «الشورى» قدموا أمثلة عدة تثبت احتكار قلة من التجار للأسواق المحلية، خصوصاً في قطاعات السوق الزراعية والتجزئة والعقار، ويقوم فيها المحتكر بالتحكم بأسعار السلع والخدمات عبر الحد من حرية تدفق السلع والخدمات أو افتعال وفرة مفاجئة. وقال العضو مفلح الرشيدي: «إن خروج صغار التجار من السوق المحلية جاء نتيجة ممارسات احتكارية قضت عليهم»، مضيفاً: «المنشآت الاقتصادية الكبيرة تدعمها الدولة، والمنشآت الصغيرة يجب حمايتها من مجلس المنافسة لأنها المصدر الرئيس للمواطن الذي يحاول أن يدخل السوق». من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن كل ريال ينفق على مجلس المنافسة يوفر على الاقتصاد السعودي 10 ريالات، لذلك رأت لجنته أن «استقلال المجلس وتحوله إلى هيئة مطلب ضروري للاقتصاد الوطني». وفي سياق مختلف، تراجع المجلس عن التصويت على مشروع نظام الادخار للعسكريين قبل بدء التصويت بلحظات، بعد أن انقسمت اللجنة الأمنية حوله (اللجنة المعنية بتقديم المقترح)، إثر نقطة نظام أوضح فيها العضو محمد المطيري وجود خلل في بنود النظام أهمها إلزام العسكريين بالاشتراك بنسبة 15 في المئة. وكانت مداخلة عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم الفاصلة في تراجع اللجنة عن تقديم المقترح للتصويت، إذ أكد رصده لرفض شعبي لمسألة شرط إلزام العسكريين بالإدخار، مقترحاً على رئيس اللجنة العودة عن قرار التصويت. ووافق المجلس في جلسته أمس على مشروع اتفاق بين السعودية وأذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها. إعادة تسمية لجان المجلس.. وتوزيع عادل للملفات عليها < عبر أعضاء الشورى عن رضاهم حول إعادة تسمية اللجان الشورية وتوزيع الأعمال عليها، إذ نال هذا الموضوع اهتماماً كبيراً من الأعضاء خلال الأيام الماضية. وكشف أحد أعضاء المجلس لـ«الحياة»، أن التوزيع الجديد عادل وحقق تجانساً أكبر في المواضيع»، مضيفاً أن المقترح الوحيد الذي لم يتم تبنيه كان لتخصيص لجنة مستقلة للشؤون القضائية وحقوق الإنسان وفصل الشؤون الإسلامية في لجنة مستقلة. وبعدإضافة لجنة جديدة باسم «المياه والزراعة والبيئة»، فإنه تمت تسمية اللجان المتخصصة على النحو الآتي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الشؤون الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.