بدأ المتحف المصري بالتحرير من اليوم الأربعاء ولأيام معدودة، معرضا مؤقتا للآثار التي استعادتها مصر مؤخرا من إيطاليا، والتي تمت لها أعمال ترميم متكاملة بتكليف من الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومتابعة الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفي وزيري.وقال الدكتور مؤمن عثمان مدير عام الترميم بالمتحف المصري بالتحرير إن القطع المستردة مصنوعة من مواد متعددة منها أخشاب ونسيج وكارتوناج ومعادن وفيانس وفخار كان يعاني بعضها من سوء حالة الحفظ و خاصة التماثيل المعدنية الصغيرة التي كسيت بطبقة من مركبات الصدأ، مما أدي إلى انفصال بعض اجزائها كما كان يعاني بورتريه الفيوم من حالة ضعف شاملة وخاصة الألوان،وقام المرممون بترميم هذه التماثيل المعدنية وتقوية حالة بورتريه الفيوم وإظهار ألوانه.وأشار إلي أن بعض أجزاء النسيج المكون منها الكارتوناج الخاص بأقنعة المومياوات كانت في حالة ضعيفة، حيث أعاد المرممون تركيب هذه الأجزاء مرة اخري، اما الفخار ففي حالة جيدة جدا من الحفظ. وأكد عثمان أنه بعد تنظيف العملات المعدنية من مركبات الصدأ التي كانت تكسوها تبين أن معظمها مصنوع من البرونز والبعض الآخر مصنوع من مادة سلكات البيلدون وهي مادة عبارة عن خليط بين البرونز والفضة.كانت القطع قد وصلت مساء الجمعة الماضي إلى أرض الوطن، حيث كانت السلطات الإيطالية قد ضبطتها بميناء مدينة ساليرنو الايطالية، وتسلمها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للاشراف علي الإجراءات و ذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية علي تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري. وأشاد وزيري بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الايطالي من اجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الأثري والحضاري وعودة القطع الاثرية المضبوطة الي أرض الوطن. كما أشار إلى أن عملية استلام هذه الاثار وعودتها الي مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق حيث إن فى مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار. وأوضح أن فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل د. خالد العناني وزير الاثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ  اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الاثار المصري د.زاهي حواس و د. نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية و ممثلي النيابة العامة و الهيئات الرقابية و الجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل علي استرداد القطع وعودتها مرة أخري إلي مصر في أسرع وقت.وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية كلّف د. العناني د. مصطفى وزيري بالسفر الي ساليرنو لمعاينة القطع الأثرية والذي أكد علي أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام، ومازالت التحقيقات مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.