عمان: محمد الدعمة شددت السلطات الأردنية إجراءات التفتيش في مركز حدود جابر الذي يربط الأردن مع سوريا خاصة على السيارات السورية وذلك بعد تعرض سائقين أردنيين لاعتداءات على الطريق الدولي من قبل مجهولين إضافة إلى تراجع أعداد المسافرين من عمان باتجاه دمشق. وقال أحد سائقي السيارات العمومية السورية، التي تعمل على خط دمشق - عمان، إن السلطات الأردنية تخضع السيارات لإجراءات تفتيش غير مسبوقة وغير عادية حيث تدخل السيارات تحت جهاز الأشعة «إكس ري»، وكذلك باستخدام الكلاب المدربة التي تكشف المخدرات والأسلحة والمتفجرات. وأضاف السائق قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «معاملة رجال الأمن والجمارك جيدة وتتسم بالاحترام والهدوء إلا أن الإجراءات كثيرة وغير مبررة». وتابع: «أعمل على هذا الخط منذ فترة طويلة وقبل الأزمة والحمد لله سجلي الأمني لا تشوبه شائبة، ولا أتدخل بالسياسة. ورجال الأمن والجمارك يعرفونني جيدا إلا أن هذه المعرفة والصداقة لم تشفع لي عند التفتيش، ولكن معهم حق فلولا هذه الإجراءات لبات الوضع الأمني مخيفا». وقال سائق آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إن «السيارة تدخل في سبع مراحل للتفتيش، تشمل الركاب أيضا، وهذه الإجراءات تؤخرنا كثيرا على الحدود حيث كان الدخول إلى الأردن يستغرق 15 دقيقة في السابق، أما الآن فإننا بحاجة إلى أكثر من ساعة ونصف الساعة وأحيانا ساعتين لإنهاء الإجراءات». وكان العشرات من سائقي مركبات نقل البضائع «البحارة» نفذوا اعتصاما قبل أيام أمام متصرفية لواء الرمثا احتجاجا على ما وصفوه بـ«التضييق الأمني» في مركز حدود جابر. وطالبوا بإنصافهم وعدم ترك لقمة أبنائهم عرضة للتأكل من قبل بعض موظفي الجمرك، مؤكدين أن السياسة الجمركية في مركز حدود جابر متردية، وتخضع لأهواء وأمزجة بعض الجمركيين. وأشار سائقون مشاركون في الاعتصام إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها «البحارة» نتيجة الأزمة السورية، مبينين أن المردود من نقل البضائع على الحدود لم يعد يذكر، مقارنة بالمخاطر التي يتعرض لها السائقون جراء العمليات العسكرية الجارية داخل الأراضي السورية. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني إن «الإجراءات المتخذة على الحدود تسير كالمعتاد ومؤسسات الدولة تعمل وفق الأصول». وأضاف في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الإجراءات تنعكس والوضع القائم في سوريا حيث إن الدوائر ذات العلاقة تعمل وفق تقديراتها للوضع العام ووفق أعلى درجات الجاهزية. وفي غضون ذلك، قالت مصادر جمركية أردنية إن «حركة نقل البضائع تراجعت بعد التلويح بالضربة العسكرية الأميركية على سوريا حيث تدخل 30 إلى 50 شاحنة في اليوم وهذا العدد كنا نتعامل معه في ساعة واحدة». وأضافت المصادر أنه «لا يوجد سيارات أردنية تنقل البضائع وعملية النقل محصورة بالسيارات السورية التي تدخل إلى الأردن وهي نفسها إما تنقل بضائع في الاتجاه المعاكس أو تعود فارغة إلى سوريا». وقال سائق شاحنة سوري، فضل عدم ذكر اسمه، إن «السلطات السورية تشدد إجراءاتها على الحدود عند الدخول وندفع ما قيمته 300 دولار للدورية الأمنية المرافقة للسيارة تحسبا من تحميل مواد ممنوعة مثل الأسلحة والمتفجرات». وأضاف: «نضطر إلى دفع الرشى للعسكر على الطريق الدولي والحواجز الأمنية وتتراوح قيمتها من ألف إلى ألفي دولار حسب المدينة المتجهة إليها حيث ندفع للقوات النظامية وأحيانا للجيش الحر على حد سواء من أجل تأمين الحماية وعدم تأخيرنا». وتابع السائق: «إن هذه الإجراءات والغرامات يتكبدها صاحب الحمولة (التاجر) عادة، الأمر الذي حدا بالمصدرين الأردنيين إلى وقف شحن بضائعهم إلى سوريا نتيجة لذلك. إضافة إلى رفض التجار السوريين الدفع بالعملة الصعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية التي تباع في السوق السوداء (320 ليرة للدولار)، إلا المضطر منهم فيدفع هذه المبالغ إلى السائق الذي يدفعها بدوره إلى القوات التي تواجهه على الأرض». وأكد أن أسعار الشحن ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى الضعف حيث تتقاضى الشاحنة الواحدة المتجهة إلى دمشق نحو ألف دولار بدلا من خمسمائة، أما تلك المتجهة إلى مدن حلب أو اللاذقية أو طرطوس فإن الأجرة تصل إلى ألفي دولار. وكان الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين أكد أن وزارة الزراعة لم تمنع التصدير إلى سوريا أو أي دولة أخرى وأن هناك عددا من المزارعين المصدرين لا يرغبون بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى سوريا وذلك بسبب الأحداث الدائرة هناك. وجاء هذا التصريح خلافا لتصريح سابق لأمين عام وزارة الزراعة الأردنية أعلن فيه توقف الصادرات الزراعية عبر المنافذ الحدودية البرية مع الجانب السوري بشكل تام جراء الأحداث المتصاعدة هناك، الأمر الذي يتطلب البحث عن أسواق جديدة لتخفيف الأعباء على المزارعين. وقال أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور راضي الطراونة إن توقف الصادرات الزراعية إلى سوريا أدى إلى تركيز تصديرها إلى دول الخليج العربي، مشيرا إلى استمرار تصدير المنتجات الزراعية للعراق عبر حدود الكرامة.