افتتح معالي وزير الزراعة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أعمال المنتدى الدولي للحبوب 2014م بجدة امس، الذي يقام أول مرة في الشرق الأوسط، بمشاركة خبراء من أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح معالي وزير الزراعة في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن المملكة ستتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً من قبل الدولة من العام 2016م، والاعتماد كلياً على القمح المستورد من الخارج، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت منذ عام 2008م، تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً. وقال معاليه " إنه في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 مليار طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم مستوى قياسي جديد عن 713 مليون طن، بعد تسجيله الموسم الماضي, أيضا مستوى قياسي عند 713 مليون طن، أن التذبذب وعدم الاستقرار لا يزالان يسيطران على السوق تحت مخاوف من انخفاض الجودة". وأضاف أن الوضع لا يختلف كثيرا في أسواق الذرة والمحصول العالمي، حيث من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن من الموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا، التي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها . وتابع : إنه بناء على تلك السياسة ارتفعت واردات المملكة من القمح من 300 ألف طن في العام 2008، إلى نحو 3 مليون طن بنهاية العام الجاري، لتأتي في المركز السادس عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث من المتوقع في إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 مليون طن بحلول العام 2020م، لافتا النظر إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، التي توجت بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأطلقت في العام 2008م، وذلك في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، موضحا أن هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفيرا لغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا من السلع الغذائية في إطار الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي العالمي . كما أكد معاليه في كلمته أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، قائلا " بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمحزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي، الذي يكفي لمدة ستة أشهر، منتقداً توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية، الذي أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة .