أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) توقعت دراسة استشرافية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي زيادة عدد المواطنين المسجلين في نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، إلى 169 ألفاً و163 مواطناً بحلول عام 2040، وذلك بالمقارنة بعددهم البالغ 88 ألفاً و202 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وفي المقابل، سوف يزداد عدد المتقاعدين ليصل إلى 55 ألفاً و39 متقاعداً، مقارنة بعددهم البالغ 6,976 متقاعداً خلال الفترة ذاتها، وبناءً على الأعداد المتوقعة للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، يقوم الصندوق بدراسة معدل الإعالة، وهو نسبة المؤمن عليهم إلى عدد المتقاعدين والمستحقين، أي نسبة المواطنين الذين يسددون الاشتراكات التقاعدية للنظام مقابل المواطنين الذين يتسلمون منافع تقاعدية من النظام. وتتضمن الدراسة التي يقوم بها الصندوق قيمة التدفقات المالية المتوقعة خلال الـ 75 سنة قادمة مقابل تزايد أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين خلال الفترة الزمنية ذاتها، مما يؤثر على التزامات الصندوق المالية وأصوله والعوائد الاستثمارية، وبناءً على هذه النتائج يتم وضع الخطط المستقبلية والمتعلقة باستراتيجية الاستثمار، ووضع خصائص نظام التقاعد لضمان الإيفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه الأجيال القادمة. وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أنه لطالما سعت القيادة الرشيدة في الإمارات لوضع السياسات والأنظمة كافة التي تساهم في تحقيق مستوى معيشي ملائم للمواطنين، وتعد أنظمة التقاعد من أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومات للأفراد والتي تساهم في تأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، حيث تبلغ نسبة المواطنين المسجلين في أنظمة التقاعد 91.1% من إجمالي المواطنين العاملين في الإمارة، ومن هذا المنطلق يحرص صندوق أبوظبي للمعاشات على استخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير نظام وخدمات التقاعد، ومن أهم هذه الممارسات استشراف المستقبل، فيما يخص التغيرات الديموغرافية والمالية وانعكاساتها على النظام؛ وذلك لوضع الحلول الاستباقية، والحفاظ على استدامته المالية. وقال الحمادي لـ «الاتحاد»: صندوق أبوظبي للمعاشات بدأ تطبيق آليات استشراف المستقبل منذ عام 2002؛ وذلك من منطلق سعي الصندوق نحو تأمين مستقبل أكثر أماناً، وخدمات تقاعد أكثر تطوراً للمواطنين، حيث يتم كل ثلاث سنوات فحص المركز المالي للصندوق، ووضع التنبؤات المستقبلية لنظام التقاعد في الإمارة من أجل وضع الخطط التحسينية التي تساهم في تعزيز استدامة النظام.