لا يزال الجدل القانوني بين وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي والإدارة القانونية قائماً بعد مرور 7 أيام، وهي المهلة التي حددها الوزير للإدارة للرد على ماجاء في كتابها المؤرخ في 10 من مايو الماضي، والمتعلق باستقالة أحد المستشارين الاعتبارية لانقطاعه عن العمل لأكثر من 15 يوماً متصلة.وتضمن رد الوزير الرومي على كتاب الإدارة القانونية الصادر في 20 من يونيو الماضي، انتقاداً لاذعاً بسبب ما جاء فيه من مغالطات وعدم تحري الدقة في ما رفع إليه من أعمال حول تلك الاستقالة «الاعتبارية».وتساءل الوزير الرومي في رده «عن الإجراءات التي اتخذها مدير الإدارة القانونية بصفته بعد أن نمى إلى علمكم واقعة انقطاع بعض المستشارين عن حضور اجتماعات فريق تجميع المبادئ وتقصيرهم في أداء الأعمال المطلوبة منهم؟»، مطالباً موافاته بالرد «على ما جاء بكتاب (القانونية) سالف الذكر، واستفساراته خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، مع مراعاة تحري الدقة، وأن تكون الردود مؤيدة بالمستندات الدالة عليها درءاً لأي مسؤولية تقع على عاتقكم في هذا الشأن».