قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إدراج 1529 متهماً على قائمة «الإرهابيين» لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إدراج جماعة «الإخوان» على قائمة الكيانات «الإرهابية».وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن النائب العام المستشار نبيل صادق كان تقدم بمذكرة الى محكمة الجنايات بطلب إدراج المتهمين على قوائم «الإرهابيين»، مشيرة الى أن «التحريات كشفت عن قيام قيادات تنظيم جماعة الإخوان بوضع مخطط عام للانقلاب على نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد».وأوضحت التحريات أن «المخطط تضمن ضمن أهدافه الإضرار بالاقتصاد الوطني مع توفير الدعم المادي اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد من خلال الضغط على موارد النقد الأجنبي عن طريق جمع عملة الدولار الأميركي من السوق المحلية بمعرفة رجال الأعمال الإخوان».وأشارت التحريات الى أن «المخطط استهدف أيضاً توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يتولاها التنظيم وعناصره وكوادره ضد المنشآت العامة والحيوية والجيش والشرطة والقضاء والتي ينفذها عناصر الحراك المسلح التابعة له بالداخل حركتا حسم ولواء الثورة».وفي السياق القضائي، قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم السابق محمد أبو تريكة و1537 آخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.وقالت مصادر قضائية إن نيابة محكمة النقض، كانت أوصت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان»، والذي صدر في 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 في 18 مايو 2017.وتضمنت القائمة، إضافة إلى أبو تريكة الذي ظل على هذه القوائم بموجب حكم ثان صادر ضده في أبريل الماضي، كلاً من رجل الأعمال صفوان ثابت والإعلامي مصطفى صقر وعدد كبير من قيادات «الإخوان» في مقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وأبناؤه ومرشد الجماعة محمد بديع والمرشد الأسبق الراحل محمد مهدي عاكف، وأبناؤهما والنائب الأول للمرشد وخيرت الشاطر وأبناؤه ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعدة رئيس الجمهورية السابقة باكينام الشرقاوي والقاضي السابق وليد شرابي ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان وآخرين.في الأثناء، نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 241 من عناصر تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لاتهامهم بارتكاب هجمات إرهابية تضمنت قتل والشروع في قتل رجال الأمن بمحافظة شمال سيناء.وفي قضية منفصلة، حددت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس، 4 سبتمبر المقبل لنظر دعوى محامي، طالب بعزل الضباط الملتحين، وعدم عودتهم للعمل بوزارة الداخلية، وذلك بعد يومين من قرار المحكمة الإدارية بالسماح لهم باستئناف عملهم مرة أخرى.على صعيد آخر، شكل البرلمان لجنة برلمانية تضم 5 لجان فرعية، مهمتها دارسة المحاور التي جاءت ببرنامج الحكومة وإعداد تقرير عنها. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير، سيتم عرضه على الجلسة العامة في 15 يوليو المقبل.وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب. من جهته، ذكر وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماس، إن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.