أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أهمية أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة المثلى في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وقال: إنه «بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، سوف يكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل الجهات الحكومية».وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، في الرياض حول ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي: «إن ما نتأمله أن تتأصل هذه الثقافة من خلال الحملات التوعوية التي قام وسيقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي لمسها كافة فئات المجتمع في السنوات الماضية، ونتأمل أن ننجح في استمرار هذه الحملات التوعوية حتى تكون معينة للمواطنين والمواطنات فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاك الطاقة الكهربائية».ويأتي انعقاد الورشة مكملاً للجهود السابقة التي نفذها المركز مع الجهات الحكومية في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذه.وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد بدأت برامجه من فترة طويلة بمساعٍ كبيرة بما لديه من إمكانات بهدف تنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بشكل عام. مبيناً أن المركز لا يمثل جهة معينة، بل يمثل نحو 33 جهة حكومية تتعاون فيما بينها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، ولولا هذا التعاون لما تمكن من نشر ثقافة الترشيد والسبل والوسائل التي تساهم في توفير استهلاك الطاقة.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أنه خلال العام الماضي أنشأت الدولة شركة متخصصة في كفاءة الطاقة لإصلاح وتطوير الجوانب المتعلقة باستهلاك الطاقة، وقد نظمت الشركة ورش عمل مع جميع الأجهزة الحكومية، كما أنشأت لجنة استشارية مع الجهات الحكومية، ولا سيما التي تتسم مرافقها بالاستهلاك المرتفع في الطاقة، مبيناً أن دور هذه اللجنة وممثلي الجهات الحكومية هو تمكين الشركة من القيام بواجباتها فيما يخص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تلك الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن برنامج الشركة «طويل وشاق»؛ وذلك بسبب عدد المباني الحكومية المرتفع التي تستهلك الكثير من الطاقة التي وصلت إلى نحو 260 ألف منشأة حكومية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والطرق الرئيسية، كما تعمل اللجنة مع الجهات الحكومية على توفير استهلاك الطاقة آخذة بعين الاعتبار عدم التأثير على عمل الجهات الحكومية.من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل، أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ساهم منذ إنشائه في تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث نفذ بمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية الكثير من المهام والمنجزات التي يأتي في طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.وفيما يخص موضوع الورشة، ذكر الزهراني، أن المركز قام بعد صدور التوجيه السامي بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه الورشة، حيث يقدم المختصون من خلال محورين رئيسين (فني وتوعوي) شرحاً وافياً عن آلية التكامل بين ممثلي الجهات الحكومية والمركز، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبعض المعلومات الأساسية عن المباني التي يتم تحديثها بشكل دوري من قبل المختصين في المركز، وكذلك سيتم تزويد ممثلي الجهات الحكومية بشكل دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية سواء القائمة أو الجديدة، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي الجهات الحكومية.وجدد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة التأكيد على أهمية دور ممثلين لجهاتهم الحكومية في تذليل الصعاب والتعاون والتنسيق مع المركز، وتزويده بالبيانات المطلوبة، سواء من قبل المنسق الفني، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للطاقة، فضلاً عن دور المنسق الإعلامي في كل جهة، وأهمية التواصل مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر العمل، متابعاً: «ونتطلع بشكل كبير إلى أن تسهم هذه الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تتضافر جهود المشاركين فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم واضح لجميع المبادرات والآليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري، وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق ومنشآت القطاع الحكومي بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات».وشهدت ورشة العمل حضوراً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية، حيث هدفت إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وإيصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي الجهات.وقد قام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.وتضمنت الورشة شرحاً وافياً عن آلية تزويد المركز بالبيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للطاقة، كما تم خلال الورشة الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.